أهدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، درع الهيئة للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ.
كما كرمت هيئة النيابة الادارية المستشارين رؤساء النيابة الإدارية السابقين خلال احتفالية النيابة الإدارية "٧٠ عاماً في محراب العدالة".
كان قد شَهِدَ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة"، ذلك بتشريف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ولدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشاربولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب.
وبحضور الدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن سيادة المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما حضر كلا من الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام - نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والسادة المستشارون مساعدي وزير العدل، والسادة المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
