أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ميناء بورسعيد احتل المركز الـ 16 ليكون ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال عام 2023 حسبما أظهرت نتائج المؤشر للعام الماضي والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2024، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية، ويضع المؤشر تصنيفًا لعدد 405 مواني عالمية وفقًا للكفاءة ويركز على المدة التي تستغرقها الحاويات في المواني.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «بوابات التجارة البحرية في قلب الاستراتيجية العالمية»، والذي تناول الأهمية الاقتصادية للموانئ.

وأوضح التقرير وضع مصر في أهم المؤشرات الدولية فمؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي ويغطي 139 دولة حول العالم ويقيس مدى سهولة إقامة روابط منتظمة عبر سلاسل الإمداد.

وجاءت مصر في المرتبة 57 عالميًا في عام 2023 لتقفز بذلك 10 مراكز مقارنًة بعام 2018 والتي احتلت فيه المرتبة 67، ويرجع هذا التقدم إلى تطوير القطاع اللوجستي في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل رؤية الحوكمة المصرية وسعيها للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ووفقا لمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن الأونكتاد بهدف قياس مدى ارتباط الحاويات في بلد ما بشبكة الشحن العالمية، جاءت مصر في المرتبة الـ 23 خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالمرتبة الـ 24 خلال الربع الأول من عام 2024.

وتناول تقرير المركز تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحري المصري، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000 كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و1000 كم على البحر المتوسط، ويمر بها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس ومن ثم تعددت مواني مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، ويبلغ عدد الموانئ المصرية البحرية 55 ميناءً وتنقسم إلى المواني التخصصية: ويبلغ عددها 37 ميناء، الموانئ البحرية التجارية ويبلغ عددها 18 ميناء، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر.

وتتميز الموانئ المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسيتها أمام مواني المنطقة ويعد الموقع الجغرافي أهم ما يميز موانئ مصر البحرية حيث مكَّنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.

وتتمثل مقومات موانئ مصر البحرية «وفقًا لبيانات وزارة النقل قطاع النقل البحري واللوجستيات» لطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية، وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/ 2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنًة بعام 2013/ 2014، وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها في استقبال السفن والشحن والتفريغ واستغلال مساحاتها الاستغلال الأمثل.

كما وصل إجمالي عدد رحلات السفن المترددة على موانئ مصر البحرية إلى 14.4 ألف رحلة، وجاء ميناء دمياط في مقدمة الموانئ المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمالي 3606 رحلات يليه ميناء الإسكندرية بنحو 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 رحلة.

وأشار إلى أن عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانئ مصر البحرية بلغ 8.4 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنًة بنحو 7.6 مليون حاوية مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع 10.5%، وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد على نصف الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3% فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية.

واستحوذ ميناء شرق بورسعيد على 66% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يقدر بنحو 3.2 مليون حاوية يليه ميناء دمياط بنحو 1.3 مليون حاوية بما يشكل نحو 26.6% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة.

كما وصل إجمالي الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية 1.9 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023، وقد جاء ميناء السخنة في المقدمة حيث بلغت الحاويات الصادرة منه نحو 455.2 ألف حاوية مكافئة يليه ميناء الإسكندرية بنحو 354.4 ألف حاوية مكافئة ثم ميناء دمياط بنحو 352.4 ألف حاوية مكافئة، وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بوسعيد 2.5 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023 يليه ميناء دمياط بإجمالي نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن حجم البضائع المتداولة بمواني مصر البحرية 181 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالي البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8% من إجمالي البضائع المتداولة.

كما بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانئ المصرية ما قيمته 8.5 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022، مقارنًة بنحو 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 150%، وتم تخصيص نحو 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة في مجموعة من المحاور ويتمثل أحد تلك المحاور في إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

ونوه بأن إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية بلغ 100 كيلومتر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا في بعض الموانئ على البحر الأحمر وتشمل موانئ السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر، كما تشمل موانئ على البحر المتوسط وهي ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب.

وتم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من 185 مليون طن إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانئ المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة 2014-2024 على النحو التالي: ميناء الإسكندرية الكبير، تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع بإجمالي أطوال 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 مليونا إلى 15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 7 مليارات جنيه.

كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال ويسمح بتراكي سفن محملة ببضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليار جنيه، وجار إنشاء حواجز للأمواج بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وجار أيضاً إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تبلغ نحو 273 فدانًا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وميناء دمياط، تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقي للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليار جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وبالنسبة لمواني البحر الأحمر: جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكاليف تصل إلى 300 مليون جنيه، تطوير ميناء نويبع البحري بتكاليف نحو 475 مليون جنيه، إنشاء مخزن نموذجي في ميناء سفاجا بتكاليف نحو 41 مليون جنيه كما تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكاليف نحو 39 مليون جنيه وتم إنشاء رصيف جديد بتكاليف 74 مليون جنيه، وجار إنشاء محطة جديدة بتكاليف تصل إلى 2.6 مليار جنيه، وفي ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وإنشاء حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز.

وبالنسبة لميناء العريش البحري فمن المخطط إنشاء أرصفة جديدة، وجار إنشاء رصيفين للبضائع العامة، ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض، وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالي وحاجز الأمواج الشرقي.

وفي ميناء جرجوب البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس.

وفي ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات فيما تم في ميناء شرق بورسعيد إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات.

وفي ميناء أبوقير البحري تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بأعماق تتراوح بين 17 و22 مترًا، لتصل بذلك إلى أقصى عمق لميناء بحري في العالم وإنشاء حواجز أمواج.

وتم عقد شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لزيادة عدد السفن العالمية المترددة على الموانئ المصرية ومضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وتناول مركز المعلومات، خلال التقرير، استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر والتي يتم بموجبها تطوير صناعة النقل البحري وفقًا لـ 6 عناصر رئيسية على التوازي وتتمثل في: الموانئ التخصصية أو التجارية، وتعظم الأسطول البحري والخدمات والأنشطة اللوجستية بجانب شبكات الطرق والسكك الحديدية، و تنمية قدرات العاملين، والبنية التشريعية، وتتلاءم خطة تطوير الموانئ المصرية مع متطلبات النقل البحري العالمية والتجارة العالمية والسفن والمعدات الحديثة.

تشمل خطة تطوير مواني مصر البحرية: تحديث المخطط العام لكافة الموانئ البحرية بالاعتماد على استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء وربط الموانئ بالظهير اللوجستي والصناعي المجاور لها بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الحالية وزيادة عمق الممرات الملاحية لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن «Mega Vessels» وكذلك يمتد تطوير الموانئ البحرية ليشمل لبنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ.

واستعرض التقرير أهم الجهود المبذولة لتحويل موانئ مصر البحرية إلى الموانئ الذكية أو الخضراء والتي تمثلت في توقيع اتفاقيات تعاون في مجال إدارة الموانئ الخضراء وقد تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يوم 6 نوفمبر 2023 مع ميناء تشينغداو الصيني بهدف تبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظر الموانئ الخضراء والذكية، و إدارة المخلفات، بجانب رقمنة الموانئ.

وتناول التقرير الوضع العالمي لقطاع الموانئ وفقًا للأونكتاد، حيث بلغ معدل نمو التجارة البحرية 3.8% عام 2021 مقارنًة بعام 2020، ووصل إجمالي حجم الشحنات المحمولة إلى 11 مليار طن وهو مستوى مقارب لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى وضع اقتصادات الدول المتقدمة والنامية وفقًا للأونكتاد خلال الفترة 2010-2021، حيث لا تزال الاقتصادات النامية تمثل النصيب الأكبر من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، إذ قامت الاقتصادات النامية الآسيوية وحدها بتفريغ 50% وتحميل 35% من الإجمالي العالمي عام 2021، وتتركز التجارة البحرية بشكل عام في آسيا ولا سيما في الصين واقتصادات شرق آسيا وكانت نسبة مساهمة المناطق النامية الأخرى ضئيلة وهو ما يعكس درجات متفاوتة من اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وسجلت الاقتصادات النامية في التجارة البحرية عام 2021 عجزاً مقداره 648.3 مليون طن، وذلك في مقابل فائض يُقدر بنحو 705.6 مليون طن عام 2010 بينما حققت الاقتصادات المتقدمة فائضًا في التجارة البحرية عام 2021 يُقدر بنحو 658.1 مليون طن مقابل عجز يُقدر بنحو 668.8 مليون طن في عام 2010، وهو ما يوضح بصفة عامة تزايد اعتماد الاقتصادات النامية على الواردات مقابل تزايد الصادرات للاقتصادات المتقدمة.

وأشار التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية على قطاع الموانئ.. حيث أثرت الأزمات العالمية المتتالية على القطاع مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، -وتعد شحنات الحبوب من أكثر الشحنات التي شهدت ارتفاعاً في المسافات المقطوعة بحراً عام 2023 وعلى الرغم من أن مبادرة البحر الاسود ساهمت في استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا عام 2022 إلا أن العديد من الدول اضطرت إلى الاعتماد على بدائل لمصدري الحبوب حيث تم شراء الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل وهو ما تطلب مسافات أطول للنقل.

كما تعطلت التجارة العالمية أيضًا بسبب الاضطرابات في طريقين ملاحيين مهمين وهما «قناة السويس، وقناة بنما»، فقد أدت الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها عادًة حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وبلغت نسبة الانخفاض في حجم التجارة التي مرت عبر قناة السويس 50% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنسبة تُقدر بنحو 74% مقارنًة بمستوى العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض حجم التجارة المارة بقناة بنما بنسبة 32% مقارنًة بالعام السابق، وبالطبع تؤثر هذه الاضطرابات على ارتفاع أوقات الشحن وفي حالة استمرارها فمن المتوقع أن تعرقل مؤقتًا بعض سلاسل التوريد في الدول المتضررة وتتسبب في ضغوط تضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.

وسلَّط المركز في تقريره الضوء على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ.

ووفقًا للأونكتاد بلغت نسبة الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري 20%خلال الفترة 2012-2023 لذا قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع إجراءات تنظيمية لإزالة الكربون من صناعة النقل البحري والحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن وذلك من خلال تبني الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن منذ عام 1973، حيث يعتمد 99% من الأسطول البحري العالمي على الوقود التقليدي، مشيرا إلى أن التحول إلى الوقود النظيف لايزال في مراحله الأولى، وبحلول عام 2050 سيكون هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 28 مليارا إلى 90 مليار دولار سنويًا لتطوير البنية التحتية للوقود المحايد للكربون بنسبة 100% وذلك وفقًا لتوقعات الأونكتاد.

وتتراوح نسبة الارتفاع في نفقات الوقود السنوية نتيجة إزالة الكربون بشكل كامل بين 70% و100%، مما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة النقل البحري بشكل واضح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل الدول نموًا التي تعتمد على النقل البحري بشكل كبير، وسعى إعلان كلايدبانك الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر «cope26» بإلزام الدول بإنشاء ممرات شحن خضراء وتهدف هذه الممرات إلى التعاون بين ميناءين وذلك من خلال توفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون وتسهيل اختبار الحلول المختلفة ودعم المبادرات الخضراء الرائدة.

اقرأ أيضاً
«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة

متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024

رئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة