أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بشكل نهائي؛ بعد مناقشات مستفيضة، الأسبوع الحالي.
ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة.
شروط وضوابط التصالح بين المريض والطبيب
وفقا للمادة (30) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم، طلب إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
ويمكن تقديم هذا الطلب أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وقف تنفيذ العقوبة وأثره
ينص القانون على أنه في حالة إتمام الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، ولو بعد صدور الحكم بشكل نهائي؛ تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة.
ويؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم تأثيره على حقوق المضرور المدنية الناتجة عن الجريمة.
آلية الصلح واعتماده
يجوز أن يتم الصلح عبر الإقرار أمام لجنة التسوية الودية المنصوص عليها في القانون، ويُرفع الإقرار بعد ذلك إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده.
ويترتب على اعتماد الصلح النتائج ذاتها المذكورة، بما في ذلك إنهاء الدعوى الجنائية.
0 تعليق