أعلنت لجنة الانتخابات في كرواتيا، اليوم، أن الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش يتجه للفوز بفترة رئاسية ثانية بعد تقدمه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت بمشاركة ثمانية مرشحين يمثلون أطيافًا سياسية مختلفة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

نتائج أولية: تقدم مريح لميلانوفيتش

بحسب النتائج الأولية التي أُعلنت بعد فرز 52% من الأصوات، حصل ميلانوفيتش على 50.15%، وهو ما يكفي لضمان فوزه من الجولة الأولى إذا استمر هذا التقدم حتى نهاية الفرز. وجاء منافسه الرئيسي الوزير السابق دراجان بريموراتس بفارق كبير، حيث حصل على 22.3% فقط من الأصوات.

الجولة الثانية في حال عدم الحسم

وفقًا لقوانين الانتخابات الكرواتية، يُشترط فوز أحد المرشحين بأغلبية مطلقة (50% + 1 صوت) لتجنب جولة الإعادة. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستُجرى جولة ثانية في 12 يناير المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.

تفاصيل الاقتراع ونسبة المشاركة

بلغ عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم حوالي 3.8 مليون كرواتي، فيما أشارت لجنة الانتخابات إلى أن نسبة المشاركة بلغت 36.09% حتى منتصف اليوم الانتخابي، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا عن الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت في عام 2019، حيث بلغت نسبة المشاركة في نفس المرحلة 38.82%.

أهمية المنصب الرئاسي

منصب الرئيس في كرواتيا يعتبر شرفيًا إلى حد كبير، حيث تتركز السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء والحكومة، لكن الانتخابات الرئاسية تمثل اختبارًا مهمًا لشعبية الأحزاب السياسية الكبرى، وتُعد فرصة للرئيس المنتخب للمشاركة في رسم توجهات السياسة الخارجية والأمنية للبلاد.

المرشحون والتمثيل السياسي

تنافس في هذه الانتخابات ثمانية مرشحين من مختلف التيارات السياسية، بينهم ثلاث نساء، ما يعكس تنوع المشهد السياسي في البلاد.

وكان ميلانوفيتش، الذي يمثل التيار اليساري ويدعمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SDP)، قد ركز في حملته الانتخابية على قضايا العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، في حين ركز منافسه بريموراتس، المدعوم من أحزاب يمينية، على قضايا الأمن والهجرة.

استطلاعات الرأي السابقة

قبل أيام من الانتخابات، أظهرت استطلاعات الرأي تفوق ميلانوفيتش بنسبة 37.2% مقابل 20.4% لصالح بريموراتس، ما يعكس استمرار ميلانوفيتش في جذب أصوات الناخبين الذين دعموا سياساته خلال فترته الرئاسية الأولى.

التداعيات السياسية

إذا فاز ميلانوفيتش بولاية ثانية، فمن المتوقع أن يستمر في تبني سياسات خارجية تدعم التقارب مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات الإقليمية، بينما يشدد على القضايا الداخلية المتعلقة بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.