في ظل تعثر الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة بلاده المستقبلية لقطاع غزة.
جاءت التصريحات لتوضيح ملامح المرحلة المقبلة بعد أسابيع من التصعيد العسكري، حيث أكد كاتس أن السيطرة الأمنية على القطاع ستظل بيد الجيش الإسرائيلي، مشددًا على إنهاء أي وجود عسكري لحركة حماس.
السيطرة الأمنية بيد إسرائيل
صرّح كاتس، أثناء زيارته لمنطقة محور فيلادلفيا شمال غزة، أن “السيطرة الأمنية في غزة ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي، ولن يكون هناك حكم لحماس أو سيطرة عسكرية لها”.
وأكد أن الجيش سيحتفظ بحق التصرف الكامل لإزالة التهديدات، بما في ذلك تدمير الأنفاق ومنع بناء البنية التحتية التي وصفها بـ”الإرهابية”.
كما أشار إلى أن إسرائيل ستعمل على إنشاء مناطق عازلة ومواقع سيطرة داخل القطاع، لضمان أمن البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود، وللحيلولة دون ظهور أي تهديدات مستقبلية مشابهة لتلك التي واجهتها خلال الحرب الحالية.
تعثر جهود التهدئة
تزامنت تصريحات كاتس مع تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وأكدت حركة حماس في بيان لها أن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة تعرقل التوصل إلى اتفاق، فيما ردت إسرائيل باتهام الحركة بخلق “عقبات جديدة” تعيق المفاوضات.
في هذا السياق، غادر وفد أمني إسرائيلي العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مشاورات داخلية في إسرائيل حول استكمال المفاوضات.
يأتي ذلك بعد هدنة واحدة قصيرة نُفذت في نوفمبر 2023، تم خلالها إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.
التصعيد مستمر منذ أكتوبر
اندلعت المواجهة الحالية في السابع من أكتوبر الماضي، عقب هجوم واسع شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط غزة.
ومنذ ذلك الحين، يواجه القطاع المحاصر حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة، أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، فيما تستمر المقاومة الفلسطينية في توجيه ضربات موجعة لقوات الاحتلال.
الآفاق المستقبلية
تعكس تصريحات كاتس رؤية إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب، حيث تسعى إلى إعادة صياغة الواقع الأمني في غزة بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.
ومع تعثر المفاوضات، تبقى الأوضاع في القطاع مفتوحة على مزيد من التصعيد، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف القتال وإيجاد حل دائم يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن المنطقة.
0 تعليق