الدستورية العليا تفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.

المادة 150 

وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

متي يسقط عقد الايجار القديم؟

ما زال ملف  الإيجار القديم  يثير الجدل في الشارع المصري خصوصاً بين الملاك والمستأجرين، فتعالت الأصوات لوضع قانون يحقق العدالة بين الطرفين، ويتساءل البعض عن  الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم، وخلال السطور التالية نذكرها لكم كما يلي:

بعد حكم «الدستورية» .. متي يسقط عقد الايجار القديم؟ 

حسب ما أصدرته محكمة النقض فإن انتهاء عقد الإيجار القديم يكون على النحو التالي:

1- السماح للمستأجر بالانتفاع بالعين لمدة 60 عام فقط من تاريخ إبرام العقد على أن يحق للمالك تجديد العقد أو فسخه واسترداد الوحدة السكنية.

2- الجدير بالذكر أن المادة 999 من القانون المدني نصت صراحة على عدم جواز استمرار العقد القديم لمدة تزيد عن 60 عام وذلك في حالة عدم تحديد مدة.

3- أما في حالة تحديد مدة زمنية معينة في عقد الإيجار، فإن من حق مالك العقار استرداد الشقة بعد مضي المدة المتفق عليها.

4- كما يسقط عقد الإيجار القديم في حالة غلق المستأجر للمسكن وإخلاؤه من الأثاث لمدة تصل إلى 3 سنوات.

منها مرور 50 عاماً .. حالات سقوط عقد الإيجار القديم

في حالة مرور 50 عام على كتابة عقد الإيجار يمكن للمالك استرداد الشقة من المستأجر.

6- بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد في حالة حصول المستأجر على وحدة سكنية تابعة لوزارة الإسكان بشرط مرور 3 سنوات.

7- كما يسقط العقد عند امتلاك ترخيص بناء سواء باسم المستأجر أو باسم أحد أفراد أسرته مدته 3 سنوات.

8- الجدير بالذكر أنه في حالة وفاة المستأجر يتم توريث عقد الإيجار للزوجة فقط، حيث ينتهي العقد بوفاتها في حالة عدم وجود أي من الأبناء معها.

9- أما في حالة إقامة الابن أو الابنة مدة لا تقل عن عام مع الأم في الشقة يتم توريثها للابن أو الابنة فقط، ثم يتم تسليمها للمالك بعد الوفاة.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وفي نفس السياق، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،:"تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق