أعلن قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك، أمس الجمعة، أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب لن يقضي دقيقة واحدة خلف القضبان بسبب إدانته بـ 34 جريمة جنائية نتيجة لمحاكمة "أموال الصمت" المتهم فيها من قبل ستورمي دانلييز الممثلة الإباحية والاحتيال التجاري والتدخل في الانتخابات.

وفي قرار وأمر من 18 صفحة، قال القاضي خوان مارشان الذي ترأس الجلسة: إنه سيمنح ترامب "إفراجا غير مشروط" عندما يحين موعد النطق بالحكم في العاشر من يناير، قبل 11 يوما فقط من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز".

ترامب سيفلت من عقوبة السجن مع تأييد إدانته

وأيد مارشان الإدانة، ورفض ادعاء محامي ترامب بأن حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية ينطبق على هذه القضية لأن أفعاله لم تكن رسمية.

وأقام القضية المدعي العام المحلي في مانهاتن ألفين براج، الذي انتُخب لهذا المنصب كديمقراطي، متهما ترامب بانتهاك القانون من خلال إظهار الدفعة التي دفعها لنجمة أفلام إباحية في دفاتر الحسابات باعتبارها نفقات قانونية.

وقد تم دفع هذه المبالغ من خلال محاميه لشراء صمت ستورمي دانييلز التي زعمت أنها كانت على علاقة غرامية معه.

ورغم أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي ترشحت ضد ترامب في انتخابات العام الماضي، وأنصارها جعلوا من ذلك نقطة رئيسية في حملته الانتخابية، إلا أن الناخبين تجاهلوا ذلك وانتخبوا ترامب.

ترامب يخشى السجن قبل تنصيبه رئيسا لأمريكا

فيما قدم ترامب نفسه كشهيد مطارد من قبل ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية.

ولكن حكم مارشان يضع سحابة الإدانة الجنائية فوق ترامب عندما يقسم اليمين كرئيس في 21 يناير.

وكان ترامب ليواجه عقوبة قصوى مدتها أربع سنوات - وهو أمر وصفه البعض بـ"السخيف" بالنظر إلى أنه سيكون رئيسًا منتخبًا بأغلبية الناخبين.

وفي رده على موقع  Truth Social، وصف ترامب تأييد مارشان للإدانة بأنه "هجوم سياسي غير مشروع" و"مسرحية هزلية مزورة".

وقال: "إن مارشان أصدر أمرًا بحظر النشر يحد من ما يمكنه قوله عن القضية "فقط حتى لا أتمكن من فضح صراعاته وصراعات عائلته غير القانونية".

وكشفت التقارير ان ابنة مارشان هي رئيسة شركة قامت بأعمال حملة لصالح كامالا هاريس، نائبة الرئيس التي ترشحت ضد ترامب في انتخابات العام الماضي.

تم إسقاط قضيتين فيدراليتين رفعهما ضده مستشار خاص. اتهمته إحداهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية من خلال الاحتفاظ بالسجلات بعد ترك منصبه.

كانت القضية الأخرى تتعلق بالتدخل في الانتخابات بسبب دوره المزعوم في التحريض على أعمال الشغب في 6 يناير 2021 أثناء تصديق الكونجرس على انتخاب الرئيس جو بايدن.

كذلك شاب قضية محلية أخرى في جورجيا تتهمه بالتدخل في الانتخابات اتهامات بالتصرف غير اللائق من قبل المدعي العام، وهو ديمقراطي منتخب، والذي استأجر محاميًا عديم الخبرة كان صديقها آنذاك لمقاضاة القضية.