أوضح الدكتور ماجد موسى، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة لم تشهد أي تغييرات، حيث تظل نسبتها 10% من قيمة الهاتف، مؤكدًا أن هذه الرسوم تُطبق بناءً على دراسات متخصصة في التسعير والقيمة.

وقال موسى، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إن تقدير قيمة الهواتف يتم بدقة، وأن الرسوم والضرائب لم تشهد أي زيادة، حيث تظل 10% كرسوم جمركية، و14% كضريبة قيمة مضافة، و5% كرسم تنمية، و5% رسوم لجهاز تنظيم الاتصالات.

وفي رد على ارتفاع الرسوم إلى 37.6%، أوضح "موسى" أن هذه الرسوم كانت موجودة سابقًا ولم يتم استحداثها، مشيرًا إلى أن الجديد هو تفعيل منظومة الحوكمة، مما يعني أن الهواتف التي تم شراؤها قبل 1 يناير لا تواجه أي مشاكل.

وأضاف أن الحكومة، من خلال البروتوكول الموقع بين وزير الاتصالات ووزير المالية، اتفقت على إعفاء الركاب من رسوم الهاتف الشخصي إذا تم شراؤه قبل 1 يناير، مؤكدًا أن الهدف من رسوم الهواتف المستوردة ليس التضييق على الناس أو جمع الأموال، مشيرًا إلى أن 1040 شخصًا تقدموا بطلبات إعفاء، وتمت الموافقة على 1001 منها منذ ليلة رأس السنة وحتى الآن.

وأشار إلى أن الأجانب أو المصريين القادمين من الخارج الذين يستخدمون الشريحة الدولية لا يواجهون أي رسوم، وأنه لا توجد مشاكل أو تكدس في المطار، موضحًا أن السائحين والأجانب الذين يقيمون في مصر لأكثر من 90 يومًا يُعاملون كمواطنين أو مقيمين ويقومون بتسديد جمارك الهاتف.