تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، اليوم الأحد، عن قرار حكومي بزيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400% اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي عقب استكمال عملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع العام.

وأشار أبازيد إلى أن تكلفة هذه الزيادة تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأكد أن تمويل هذه الزيادة سيتم من خلال الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية، واستثمارات جديدة، وجهود حثيثة لفك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، وصف وزير المالية هذه الخطوة بأنها "الأولى في اتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلاد".

وأضاف أن رواتب موظفي القطاع العام لشهر الحالي سيتم صرفها خلال الأسبوع الجاري.

ظروف اقتصادية صعبة

يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها سوريا، حيث شهد اقتصاد البلاد انكماشًا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية.

فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 8.98 مليار دولار فقط في عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

كما شهدت الليرة السورية تدهورًا كبيرًا في قيمتها، حيث ارتفع سعر الدولار من حوالي 45 و54 ليرة للدولار الواحد إلى أكثر من 13 ألف ليرة في عام 2023.

وقد أدى هذا التدهور إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، حيث بلغت 140% مقابل 4.8% في عام 2011.

ونتيجة لذلك، يعيش 96% من السوريين تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 47.7% فقط في عام 2009، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.