أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة كمال شيخي المدعو “البوشي” بعقوبة 3 سنوات سجناً نافذاً، مع إدانة رئيس بلدية القبة السابق “ل.م” بعقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً ،مع إصدار أحكام أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة إلى عام حبساً نافذاً لثمانية متهمين آخرين.

وجاءت هذه المحاكمة بعدما استأنف المتهمون الأحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، لمتابعتهم بتهديم مسكن امراة تقطن بالقبة من طرف صاحب ورشة تابعة للبوشي “ش.ك”، و استفاذة هذا الأخير من رخصة بناء بطريقة غير قانونية، مع تسلم “البوشي” رخصة مرور تمنح في الأصل حصريا للقطاع العمومي وليس الخاص، إلى جانب استفادة شقيقه من تسوية وضعية عقار بموجب القانون 15/08 المتعلق بالبنايات المنجزة قبل سنة 2008، في حبن أن بنايته منجزة سنة 2012.

المتهمون وجهت لهم جناية التزوير في محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية بإحداث تغييرات فيها بعد إتمامها. جناية استعمال المزور بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي لانتزاع بطريقة الغش لوثائق كانت في عهدته. التحيز لأحد الأطراف، إتلاف وتبديد مستندات محفوظة في المحفوظات. جناية إساءة استغلال الوظيفة. جنحة الحصول على وثيقة دون وجه حق. جنحة حذف أو تغيير معطيات منظومة المعالجة الآلية.
هذا، وقد أنكر رئيس بلدية القبة السابق التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وصرّح أن شيخي كمال، في 11 جوان 2017، قام بتهديم البناية وهي من الطراز الاستعماري في 5 شارع علي فلاح بالقبة، وأن الشاكية سبق أن نزعت القرميد في سنوات الثمانينيات، وقامت بتشييد طابق آخر دون أن تقوم بتهيئة الأساسات، وتم ذلك من دون رخصة، وهذا ما أثر على صلابة البناية.

وبعدها قام شيخي كمال بالهدم الذي كان برخصة قانونية، وسبق أن قدم ملفاً وتمت برمجته أمام لجنة الشباك الوحيد التي كان يرأسها “ب.ر”. مضيفا أنه بعد انتخابه رئيساً للبلدية، تركه يواصل مهامه في رئاسة لجنة الشباك الوحيد التي تعد لجنة تقنية. مؤكدا بذلك أن رخصة الهدم تم منحها لشيخي كمال في عهد المدعو”ب.ر”.

وواصل المتهم أقواله بأنه بالفعل تم تعديل في رخصة البناء الخاصة بالبوشي، إذ تم تعديل وإضافة طابق، في الاجتماع الذي رأسه شخصيا بتاريخ 20 جويلية 2017، وتمت دراسة ملف البوشي، وسبق أن قدمت الحماية المدنية موافقتها، وحصل على الرخصة.

وبعدها في 31 جويلية 2017 قدم ملف طلب تعديل الرخصة، وكان من المفروض دراسة ملفه بتاريخ 14 أوت، لكنه لم يدرس وتمت برمجته في 14 سبتمبر، واجتمعت اللجنة التي وافقت بالإجماع من طرف الأعضاء الدائمين وبقي تحفظ الحماية المدنية. وتمت برمجته في 28 سبتمبر ووافقت الحماية المدنية شفهيا، وانتظر الموافقة المكتوبة وتم تحرير المحضر. وتسلم البوشي الرخصة في 22 أكتوبر بتأخر لمدة شهرين و 23 يوماً، مؤكدا أن الهدف من هذه القضية ليس كمال شيخي وإنما تنحيته من منصبه. مضيفاً أنه لم يتحيز للبوشي الذي استفاد من رخصة البناء بطريقة قانونية بموافقة الجميع، ولم يزوّر محضر الاجتماع، مؤكدا أنه لما اطلع على ملف البوشي وجد عدة أخطاء وكتابات بخط اليد وسبق أن سأل الأمين العام للبلدية تصحيح تلك الأخطاء وكان رده بالنفي، وبعدها قام بإلغاء رخصة البناء نهائيا.
في حين أنكر المتهم شيخي كمال التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه اشترى عقاراً بالقبة كان ملاصقاً لمنزل الشاكية “ب.ي”. وسبق أن تحصل على رخصة تهديم بطريقة قانونية، واثناء عملية الهدم تبين أن المعنية قامت ببناء خزائن حائطية في الحائط الذي يفصل بينها وبين البناية التي اشتراها.

وبعد القيام بعملية الهدم ظهرت الحفر، و طلبت منه الشاكية إرجاع الحائط كما كان، ووعدها بذلك، وأضاف البوشي، خلال معرض تصريحاته من قبل قاضي الجلسة، أنه الشاكية اقترحت عليه شراء عقارها، ووضع لها سعرا خياليا يساوي سعره الحقيقي أربع مرات، وبعدها تبين أن هناك شخصاً يشغل المحل التجاري أسفل مسكنها، وهو كان يرفض إخلاء المكان، وبعدها قدمت شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية بحسين داي الذي عقد جلسة صلح بينهما، فتعهد لها بمصاريف كراء منزل لها إلى غاية الانتهاء من الأشغال، غير أنها طلبت كراء ثلاثة منازل مؤكدة أنها تسعى لمنعه من البناء.