حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من يحق لهم تقديم الشكوى ورفع الدعوى الجنائية،وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من مشروع القانون.
رفع الدعوى وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصت المادة (٥): على أنه تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى، أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم، وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ضوابط القبض على المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدد من الضوابط القضائية في حالات القبض على المتهم، وفقاً لما نصت عليه المواد (34، 35)من قانون الإجراءات.
ونصت المادة (34) على أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.
ونصت مادة (٣٥): إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
القبض على المتهم في حال وجود دلائل كافية تثبت ارتكاب الجريمة
أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
0 تعليق