تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.

استهدف الاجتماع  مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد على مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات غير المستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة، لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم على مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتى 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتى 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جار تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلى 24 شهرا، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.

وتابع "عبد الغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابعة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.

وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، موضحًا أن القانون ما زال مشروعا في مرحلة النقاش وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى،  وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية، وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.