تابعت اليوم الخميس، محكمة الحراش صاحب مصنع للعجائن يدعى “م.س” بتهمة تقليد علامة تجارية مسجلة. وذلك عقب شكوى تقدمت بها “أم وليد ” صاحبة قناة “مطبخ أم وليد” على اليوتوب المعروفة بمجال الطبخ. بعد اكتشافها طرح ديول باسم “ديول أم وليد” للبيع في السوق. والذي اعتبرته تقليدا لعلامتها التجارية واستغلالا لاسم شهرتها.

تحريك الدعوى العمومية جاءت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت بها “ط.ل.ف” المعروفة باسم “أم وليد” على مواقع التواصل الاجتماعي. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة. مفادها، أنها تملك، العلامة التجارية المسماة “مطبخ أم وليد”. والتي منحها الحق في صناعة وإنتاج المنتوجات المتعلقة بالطبخ بجميع أنواعها تحت ترقيمات 29-30-32-35-38-39-41. وتدخل ضمن هذه المنتوجات مادة” الديول” التي تحمل رقم 30.

وخلال سنة 2021 تفاجأت بطرح منتوج الديول يحمل علامة أم وليد. والذي كان يباع في المحلات وبعد قيامها بالتقصي في الموضوع. تبين لها ان المشتكى منه المدعو “م.س” هو من يقوم بانتاج الديول الحاملة لعلامتها التجارية. وانطلاقا من ذلك وجهت له إعذارا عن طريق محضر قضائي بتاريخ 20 افريل 2021، من أجل سحب المنتوج والتوقف عن إنتاجه وعدم استغلال اسم شهرتها الا ان التاجر واصل انتاجه.

أم وليد غابت اليوم عن جلسة المحاكمة فيما حضر زوجها المدعو “م.ج” كشاهد في الملف، وأكد أن زوجته تملك العلامة التجارية “مطبخ أم وليد”. وأنه مسير أعمالها الخاصة بموقع “اليوتوب” والاشهار وانه اكتشف سنة 2021 بمنتوج “ديول تحمل اسم شهرة زوجته، وأنه حاولا حل الاشكال وديا. من خلال منحه مهلة لمدة 6 أشهر لسحب المنتوج والتوقف عنه، وان المعني واصل انتاجه في رمضان 2022و 2023، رغم انه وعدهم بالتوقف بعد استكمال المخزون واكد أن المتهم باستغلاله للعلامة التجارية سبب لهم أضرارا كبيرة. منوها أن زوجته تملك العلامة التجارية منذ 2014 وقامت بشراء ملكيتها الصناعية من المعهد الوطني للملكية الصناعية منذ 4 سنوات.

دفاع الضحية طالبت اليوم بقبول تأسس موكلتها طرفا مدنيا في الملف و إلزام المتهم بدفع مبلغ مليار سنتيم تعويض عن الضرر مع استرداد مبلغ الكفالة.

المتهم يفند التهم المنسوبة إليه

المتهم وخلال المحاكمة فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا واكد أنه يملك شركة تحت اسم “عجائن أم وليد” حيث بدأ نشاطه سنة 2017. ينتج فيها كل انواع العجائن من الكسكس والمخبزة الصناعية. وواقعيا يقوم بانتاج الديول الذي يدخل في النشاط المسجل. وانه اختار هذا الاسم” عجائن ام وليد” دون علمه أن اشخاصا آخرين يستخدمون نفس الاسم. مؤكدا انه يحوز كل الوثائق التي تثبت انه قام بتسجيل التسمية والمنتوج سنة 2017 ، وان منتوجه اكتسب سمعة طيبة.

دفاع المتهم أكد خلال المرافعة ان موكله أصدر منتوجه بعد تسجيله لعلامته التجارية بالمعهد الوطني للملكية الصناعية. والتي تمنحه حق إنتاج العجائن باسم “عجائن ام وليد”. مردفا أن المعهد يجري قبل تسجيل العلامات التجارية تحقيقات لتفادي التقليد. وتم منحه العلامة بعدما جاء التحقيق سلبي. بحكم ان الضحية تحمل إسم مطبخ “أم وليد” وليس “عجائن أم وليد”. منوها أن تاريخ إيداع طلب تسجيل موكله كان سنة 2017، وأن المادة 4 من القانون التجاري تمنحه حق مباشرة الانتاج بعد إيداع طلب التسجيل، وهو ما قام به موكله في حين رفض طلبه لاحقا وجدد الطلب سنة 2023 وذلك قبل إيداع الضحية شكواها.

مشيرا أن موكله حاليا له قاعدة صناعية ويوظف حوالي 50 عاملا وحقق نجاحا كبيرا.
مردفا أن الضحية لحد الساعة لم تطرح اي منتوج بعلامتها الصناعية في السوق، وهو ما يفسر عدم وجود تقليد فعلي، مايفسر غياب أركان التهمة. و لا ترقى لتكون جنحة وان الملف كان من الأجدر طرحه أمام القضاء المدني. وطالب بإفادة موكله بالبراءة.

وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم، في إرجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور