يستأنف  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندى.

غداً .. بـ 9.9 مليون دولار كندي «البرلمان» ينظر في المنحة الخاصة بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء

ويهدف الاتفاق إلى تحسين فرص التوظف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات فى الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية، وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة، والمجلس القومى للمرأة، وزيادة شمولية قطاع الأعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين.

اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر

كما سيسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الاهداف.

أهم أنشطة اتفاق مشروع تنمية مهارات مصر الخضراء 

ويتضمن هذا الاتفاق أنشطة للمشروع تتمثل في:

ـ إجراء تحليل رباعي يراعي تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لسوق العمل والمعايير القائمة على الكفاءات لتحديد القطاعات الفرعية وبرامج التدريب المتعلقة بالأعمال الزراعية الذكية.

ـ تيسير إنشاء أول مركزمصري لكفاءة الأعمال الزراعية من خلال تقديم المساعدة الفنية لخدمة شبكة مكونة من عدد 10 مدارس فنية زراعية.

ـ إعداد منهج دراسي جديد يحقق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ويستند إلى الكفاءة، ويمكنه الاستجابة للفجوات في المهارات في سوق العمل وتحسين مسارات التوظيف والعمل الحر للشباب.

ـ توفير تدريب للطلاب والموظفين المؤسسين وممثلي الصناعة بشأنتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بهدف الحد من الحواجز التي تعوق المرأة عن متابعة التعليم والتدريب المهني والفني والحصول على فرص العمل.

ـ توفير خدمات بناء القدرات لموظفي ومعلمي المدارس الفنية.

ـ تكوين لجان استشارية للصناعة ولجان شبابية ومجتمعية لزيادة الراوبط بين المدارس الفنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

ـ رفع مستوي الوعي داخل مجتمعات المشروع حول فرص التعليم الفني والتدريب المهني والتوظيف ومزاياه وخاصة للمرأة.

ـ توفير التدريب للمسئولين في القطاع الصناعي والمجتمعي والحكومي لتعزيز صورة التعليم الفني.

ـ تعزيز فرص التدريب والتعلم للطلاب في مشروعات الأعمال الزراعية.