أكد نواب ضرورة أن يكون هناك حوارا مجتمعيا قبل البدء في تطبيق نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، والذي تم الإعلان عنه قبل أيام.

وفي ذات السياق قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب،  إن هناك اتفاقا بين الجميع على أن الثانوية العامة تمثل إشكالية كبيرة بين الطلبة وأولياء الأمور ووصلت إلى مرحلة "البعبع"، إلا أن التحول عنها إلى نظام جديد يتطلب التأني والمناقشة على أوسع نطاق للخروج بتوصيات ورؤية متكاملة بشأن النظام الجديد".

وأوضحت أمل سلامة، أن التوجه إلى نظام المسارات، وفقا للبكالوريا المصرية، أمر هام وتوجه محمود من الدولة، فضلا عن أنه نظام معمول به في العديد من دول العالم، ولكن يجب أن يخضع النظام لحوار ومناقشة مستفيضة حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر بها العديد من الخبراء في المجال العلمي ممن لهم باع كبير ورؤية ثاقبة في التوصل إلى نظام أفضل من الثانوية العامة.

وشددت على ضرورة دراسة آلية التحول من نظام الثانوية العامة في شكله الحالي إلى البكالوريا المصرية، حرصا على مستقبل الطلاب.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة: إعلان الحكومة مؤخرا عن اقتراح بشأن نظام بديل للثانوية العامة وهو نظام البكالوريا المصرية، تسبب فى حالة من الجدل الواسع بالشارع المصري، خلال الأيام الماضية، لاسيما مع غياب وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الثانوية العامة واحدا من الملفات الهامة لكل الأسر المصرية، نظرا لأنه يتعلق بتحديد مصير مستقبل أبنائهم، الأمر الذى يجعل هناك حالة من التوتر والقلق دائما مصاحبة لمرحلة الثانوية العامة، تحديدا مع موسم الامتحانات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تغيير نظام الثانوية العامة أو إجراء أى تعديلات عليه، يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، الأمر الذى يتطلب الدراسة الجيدة المستفيضة لأى اقتراحات جديدة بشأن ذلك الملف الهام.

وطالب محمد زين الدين، بأهمية الحوار والنقاش الواسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى درجة توافقه مع الأسر والمجتمع المصري، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته في إطاره التشريعى والقانونى تمهيدا لتطبيقه.

وقال زين الدين: أي تعديلات من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية مرحب بها، ولكن في المقابل يجب أن تخضع للدراسة من المختصين والنقاش، والتأكد من ملاءمتها للوضع في مصر.