علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تخوفات المواطنين بشان مراقبة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.

النائب إيهاب الطماوي: أي نص قانون يجب ان يتفق مع الدستور

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، اننا يهمنا ان نطمن جميع الناس ونوضح الحقائق لهم بشفافية كامله ولا يوجد لنا مصلحته انفاذ احكام الدستور الذي اقره الشعب المصري.
واشار النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الى ان رئيس مجلس النواب بدا جلسه اليوم بكلمه واضحة، تؤكد متابعته لما دار حول الماده 79 من مشروع قانون مراقبه الاتصالات الذي يتم مناقشتها باستفاضة واقرارها امس.

واضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان الذي أقر الدستور هو  الشعب المصري، وأي نص قانون يجب ان يتفق مع الدستور الذي يحاول ان يحقق التوازن بين المصلحة العامة والوطنيه والحقوق العامة وحقوق الافراد.

النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: حرمة الحياة الخاصة مصونة

وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ان نص المادة 57 من الدستور المراسلات البريديه والالكترونيه وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها او مراقبتها وهو ما يردده الناس.

النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: مراقبة الاتصالات ستكون بأمر قضائي مسبب

واستدرك النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان بقية نصوص المادة تنص على أنه بأمر قضائي مسبب، مؤكدا على ان الدستور اكد على ان الحياه الآمنة حق لكل مواطن وايضا حمايه الحرية الشخصية مصونه ضمن او وفقا للدستور.

ت

واكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ان هناك شروط مشدده وقانونيه في الماده 79 حيث يجب ان يكون هناك جنايه او جنحه يعاقب عليها مده لا تقل عن ثلاثه اشهر مثل الاغتصاب والقتل

واردف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان هناك اجراءات تتفق مع نص الماده 57 من الدستور وهي اجراءات مسببه.