تابعت محكمة الشراقة، اليوم، بائعة مكلفة بالمخالصة في محل تجاري للألبسة الأصلية باسطاوالي بتهمة خيانة الأمانة.

وذلك على خلفية قيامها ببيع قطع من ملابس وأحذية بمبلغ 1000 دج على مدار سنة كاملة. فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج ما كبد المحل خسائر مالية قدرت ب 300مليون سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية، جاء عقب شكوى تقدم بها صاحب سلسلة محلات تجارية لبيع الألبسة من مختلف الماركات بتاريخ 12 ماي 2022.

تفيد أنه خلال عملية تدقيق في الحسابات قام بها المحاسب المكلف بإحصاء عمليات البيع، تم العثور على ثغرة مالية بقيمة 300 مليون سنتيم. لسلع تم بيعها وتسجيلها بالنظام الآلي ببيعها بالتخفيض بمبلغ 1000 دج.

فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج، وأن عملية البيع على هاته الطريقة تمت على مدار سنة كاملة.

استغلت فيها البائعة محل الاتهام الثقة التي وضعت فيها على مدار سنوات من العمل. كانت المكلفة الرئيسية بفتح وغلق المحل التجاري الذي كانت مكلفة فيه بالمخالصة.

الضحية حضر للمحاكمة وأكد أنه تفاجأ بالثغرة المالية التي تم اكتشافها خلال جرد الحسابات. وتوجه مباشرة على مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى باستحضار بيانات النظام الآلي، التي تؤكد شكواه.

دفاعه نوه أن موكله تمهل قبل تقديم شكواه للتأكد من عملية الاختلاس. وحاول حل القضية وديا مردفا أن موكله تكبد خسارة كبيرة.

وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم موضحا أن المتهمة تراجعت عن تصريحاتها اليوم. بإنكار التهمة قبل أن صرحت خلال التحقيق أن صاحب المحل “ك.م”. هو من كلفها بالقيام بتخفيض لقيمة السلع إلى 1000 دج.

هاته الأخيرة تمسكت بإنكارها خلال المحاكمة مؤكدة أنها لم تقم ببيع السلع ب 1000 دج. كما جاء به الضحية وأن لاعلاقة لها بسرقة السلع او بيعها بالتخفيض.

كما أنكرت محاولة تسديد الثغرة بدفع للضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم كدفعة أولية.

وأشار دفاعها أن الضحية كان مبرمج النظام على تسجيل كل السلع المباعة ب 1000 دج. وأن لا علاقة تربطه موكله بالثغرة المالية.

وطالب باستبعاد شهادة جميع الشهود من عامين في المحل الذين أجمعوا على أن المتهمة هي المسؤولة الأولى عن المخالصة.

وعليه طالب الدفاع بإفادتها بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.