تصدر محكمة الجنايات المستأنفة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأربعاء، الحكم في الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مجدى راسخ على حكم سجنه 10 سنوات في اتهامه بالإخلال ببنود اتفاقية الغاز الطبيعي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، قضت بمعاقبة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، وحسام رضا جنينة، بصفتهما رئيسا مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابقين، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث محمد فريد.

كانت النيابة العامة قد أحالت كل من محمد مجدي حسين راسخ (هارب)، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، وحسام رضا جنينة (هارب) رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابقين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بمبالغ تتجاوز المليار جنيه.

وكشفت التحقيقات من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا، بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969.669.636 مليون جنيه، ومبلغ مقداره 1.725 مليون دولار.

إحالة المتهم بقتل 3 مصريين بقطر لفضيلة المفتي

قررت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين فى إحدى الدول العربية بقصد سرقتهم، إلى المفتي، وتحديد جلسة 15 يناير للنطق بالحكم.

فيما شهدت جلسة المحاكمة تشديدات أمنية مكثفة، حيث تم فرض كردون أمنى خارج وداخل قاعة المحاكمة، فور وصول المتهم وإيداعه قفص الاتهام، حيث قام المتهم بإخفاء وجهه عن الحضور فى الجلسة، ودخل فى نوبة بكاء.

وكانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة إحالة أوراق منه المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيه، على خلفية اتهامه بقتل 3 مصريين بالخارج لسرقتهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.

واستكملت التحقيقات التى أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام واستعمال المجنى عليهما الأول والثاني إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.

البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصري كان يقطن معهم فى نفس المنزل.

وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.