أثار نظام التقاعد في فرنسا حالة من الحراك الشديد داخل البلاد  وصل الي حد التهديد بانهيار الحكومة، الأمر الذي دفع  رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، امس الثلاثاء، لإعلان إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما .

وقال بايرو؛ في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية : "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".

وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد طالما تم توفير التمويل للتغييرات".

يشار الي أن مجلس الشيوخ الفرنسي أقر في مارس 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.

وصوت حينها 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

وفي شهر يوينو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.

مظاهرات حاشدة 
كما أثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة شلت مختلف المرافق الحياتية وعطلت مرافق الدولة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية حينها بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض حشود المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد.
مونت كارلو الدولية MCD - أخبار عربية, أبراج, برامج متنوعة

، وصرح بايرو امس الثلاثاء 14 يناير أنه لن يتم "تعليق أو إلغاء" قانون إصلاح نظام التقاعد، بل سيتم فقط "إعادة التفاوض بشأنه".

وقد حاز ملف إصلاح نظام التقاعد على حيز كبير من النقاشات، حيث لا يزال اليسار والنقابات العمالية، يطالب بإلغاء هذا الإصلاح المثير للجدل، الذي يرفع تدريجيا سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.

وفي وقت سابق؛ ذكر بايرو أنه سيتم إجراء مفاوضات جديدة حول قانون إصلاح نظام التقاعد لمدة "تستمر حوالي ثلاثة أشهر"، قبل أن يتم تطبيق أي تغيير جديد في الفئة العمرية لسن التقاعد، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يتم إلغاؤه بشكل كامل.

وقال بايرو "يجب على الشركاء الاجتماعيين أن ينتهوا من أعمالهم قبل الموعد المحدد لتغيير الفئة العمرية، أي قبل الصيف، ليتم تطبيق نتائج هذه المفاوضات بشكل فعال".

خسائر بالمليارات 
وتجدر الإشارة إلى ان إلغاء قانون نظام التقاعد سيكلف حوالي 2.4 مليار يورو في 2025 وحوالي 16 مليار يورو سنة 2032، حسب تقديرات "التأمين الصحي " الفرنسي .