قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيصدر تنظيم قريبًا به تعديلات على اللائحة التنفيذية إضافية للتعديلات التي وضعتها الهيئة سابقًا، مع تحديد دور أكبر المقيمين لإصدار تقرير التقييم عن الأصول.
وذكر أن الهيئة تستهدف زيادة معدلات نشاط الصناديق العقارية، لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين المالكين للأصول المتاحة لديهم.
وأضاف، أن مصر ليست بمنأى عن المتغيرات العالمية والقوانين الدولية التي يتم تطبيقها، ولذلك يجب وضع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
وتابع، أن واقع التطبيق العملي يحتاج إنشاء تطبيق إلكتروني خاص للمقيمين العقارين، بمجرد فتح موقع الوحدة المراد تقييمها يتم تحديد السعر وبتحديد الأبعاد، تزهر القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، وذلك في إطار سعي الهيئة في رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة نشاط التقييم العقاري.
وأشار إلى أن عملية التقييم العقاري أمر كاشف للقيمة، حيث يقوم بتحديد القيمة السوقية للأصول، وعدم وجود مثل هذه الضوابط سيخلق حالة من عدم الانضباط في السوق، ولذلك لها أهمية قصوى في النهضة بالاقتصاد المصري.
واستكمل، أنه بالفعل بدأت بعض الشركات المقيدة بالبورصة بتقييم أصولها وإثباتها في القوائم المالية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة والتي أثرت على قيمة الأصول.
0 تعليق