التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددًا من الناشرين من دور النشر الدولية.

 بحضور كل من: الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور محمد الأيسطي، نائب رئيس مؤسسة السيفير ELsevier للخدمات التحليلية والبحثية، وكذا عدد من رؤساء ومسئولي دور النشر الدولية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف نشر المعرفة بين أبناء الشعب.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حرص مصر على تبادل تلك التجربة مع مختلف الدول العربية، معربًا عن فخره بهذه التجربة.

ومن جهته؛ أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين بنك المعرفة المصري ودور النشر الدولية خاصةً في ضوء الدور المهم الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في دعم الباحثين المصريين بالجامعات المصرية ومراكز الأبحاث.

ونوه بأن وزارة التعليم العالي تتعاون مع اليونسكو في دعم ونقل تلك التجربة التي تُعد "رائدة" في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل تجربة بنك المعرفة

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور جينا الفقي، تجربة بنك المعرفة المصري، مُشيرةً إلى بعض المؤشرات والحقائق والأرقام حول بنك المعرفة؛ ومن ذلك وجود أكثر من 7 آلاف دورية مشتركة، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى أن عدد أطروحات الماجستير والدكتوراه يتجاوز مليون و400 ألف، فضلًا عن المصادر الرقمية بعدة لغات لطلاب التعليم الأساسي من رياض أطفال إلى المرحلة الثانوية وتبلغ 28 ألف مصدر.

ولفتت المشرف العام على بنك المعرفة المصري، إلى أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين في بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024، قد وصل إلى 4،575،630، مؤكدة أن ذلك العدد شهد زيادة مستمرة على أساس سنوي منذ عام 2016، والذي شهد 80،720 مستخدم فقط.

ولفتت إلى تصنيف مصر عالميًا في مؤشر Scimago لتصنيف الدول وفقًا للنشر البحثي العلمي خلال عام 2023، موضحة أن مصر تقدمت 12 مركزًا في ذلك المؤشر في عام 2023، مقارنةً بعام 2016، لتحتل المركز 25 عالميًا وتصبح الدولة الرائدة في أفريقيا، مؤكدة في ذات الصدد أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، مستعرضة عددا من الأمثلة.

وأشارت إلى وجود قاعدة واسعة من المستفيدين من منصة بنك المعرفة المصري، تشمل الجامعات، والجهات البحثية، والمعاهد العليا، والوزارات، والمؤسسات الطبية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وغيرها.

وحول الخطوات الأولية التي تمت لتمكين بنك المعرفة المصري كمنصة إقليمية، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، أنه في عام 2022، أطلقت اليونسكو واليونيسيف مبادرة بوابات منصات التعلم الرقمي العام، لرصد وتمكين منصات التعلم الرقمي العام على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا وتعزيز تبادل الخبرات، وفي عام 2023، تم الإشادة بتجربة بنك المعرفة وانضم بنك المعرفة المصري إلى مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام المُشار إليها.

ونوهت الدكتورة جينا الفقي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تأتي في مقدمة الدول التي تسترشد بالأبحاث المصرية في أبحاثها.

فيما لفت الدكتور محمد الأيسطي، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أهمية تسخير البحوث العلمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بملف بحثي متكامل، وتُعد مصدرًا مهمًا لنشر وتدفُق المعرفة، مع وجود إمكانات لأن تكون مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببقية العالم.

وأوضح أن منظومة المعرفة في مصر تقوم على رؤية مفادها الاستفادة من نجاحات مصر وضمان مساهمة أبحاثها وابتكاراتها بشكل كامل في رؤية 2030، والشراكة التي تدعم تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات بشكل فعال، بالإضافة إلى نهج قائم على البيانات المتميزة في مجال البحث العلمي من أجل دعم وتعزيز مكانة الدولة.

هذا، وأشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، بالتعاون بين الجامعات المصرية، واتحاد الجامعات العربية، منوهًا إلى جهود التعاون التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى جهود اتحاد الجامعات العربية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، وكذا جهود نقل تجربة بنك المعرفة المصري إلى باقي الدول العربية، مشيدا في هذا الصدد بنجاح تجربة بنك المعرفة المصري في زيادة النشر العلمي في مصر بنسبة تصل إلى أكثر من 20% خلال العامين الماضيين.

فيما هنأ الدكتور عبد المجيد بن عمارة، مصر بفوز المركز القومي للبحوث المصري، بالمركز الأول للمراكز البحثية على مستوى العالم العربي عن عام 2024، مشيرًا إلى حرص اتحاد مجالس البحث العلمي على الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري.

وبناءً على ما سبق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ذلك الأمر يعكس نجاح تجربة بنك المعرفة المصري، وأن مصر تحولت إلى منتج للمعرفة وليس مستهلكًا لها.