أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن العودة للحكم الفلسطيني ضرورية في غزة بعد وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووفقًا لمكتب ماكرون، أخبر ماكرون عباس في مكالمة هاتفية اليوم أن هذا يجب أن "يشمل السلطة الفلسطينية بالكامل" وأن مستقبل غزة يجب أن يهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية.

أضاف ماكرون أنه "لا يمكن ارتكاب مذبحة مثل تلك التي ارتكبت في السابع من أكتوبر [2023] ضد الشعب الإسرائيلي مرة أخرى".

وبدأ وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، والذي يأتي على 3 مراحل في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي (9:15 بتوقيت جرينتش) بعد تأخير دام ما يقرب من ثلاث ساعات، حيث ألقت حماس باللوم على "أسباب فنية" في التأخير، لكنها أصدرت بعد ذلك أسماء المحتجزين الثلاثة الذين قالت إنهم سيكونون أول من يتم إطلاق سراحهم. وقد تم بالفعل مساء الأحد.

المحتجزون الثلاثة هم "دورون شتاينبريشر، 31 عامًا، والبريطانية الإسرائيلية إميلي داماري، 28 عامًا، اللذان اختطفا من كيبوتسهما، ورومي جونين، 24 عامًا".

وتسود مشاهد الابتهاج في مختلف أنحاء القطاع مع بدء عودة آلاف الفلسطينيين إلى ديارهم.

وبدأت عدة مئات من شاحنات المساعدات، بما في ذلك 20 شاحنة تحمل الوقود، في الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال قبل دخول غزة كجزء من زيادة المساعدات الإنسانية المتفق عليها لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ووفقا للتقارير، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في رفح بغزة إلى ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة.

وأعلن حزب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل إيتامار بن جفير انسحابه من الائتلاف الحاكم في البلاد احتجاجا على ما أسماه اتفاق وقف إطلاق النار "المخزي" في غزة. ولا تزال الأغلبية الضئيلة لبنيامين نتنياهو سليمة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إسرائيل إلى احتلال قطاع غزة وتنصيب حكومة عسكرية، مهددا بالإطاحة بالحكومة إذا لم يحدث هذا. وقال إنه لن يبقى في حكومة توقف الحرب.

من المقرر أن تعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعًا كبيرًا مساء اليوم لتنسيق الخطط الرامية إلى تبسيط جهود الإنعاش والمساعدات الإنسانية في غزة والتي من المأمول تنفيذها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.