كشف محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس حزب الاصلاح والتنمية أخر تطورات إستعدادات الحكومة  لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير الحالي، في جنيف.قائلاً : "مصر جاهزة لمراجعة جنيف الرابعة  حيث أن هناك  وفد حكومي يضم  وزير الخارجية وو زير الشؤن البرلمانية  والتضامن وأخرين وأعضاء من وزارة العدل والنيابة العامة".

رئيس حزب الاصلاح والتنمية :
120 دولة طلبت التعليق على ملف حقوق الإنسان المصري  في مراجعة جنيف وفي مايو من هذا العام مصر سترد على التوصيات المطروحة منها

أضاف خلال   لقاء   عبر  برنامج   " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  : بالاضافة لهؤلاء هناك وفود من المجتمع المدني وعلى راسهم المجلس القومي لحقوق الانسان و دورهم  تقديم تقارير ظل  موازية لتقرير الحكومة منذ المراجعة السابقة وحتى الان   لانه  من المفترض أن المجتمع المدني والمجلس  دورهما رصد وتوثيق   ماتم  إنجازه من  مراجعة 2019 وحتى الان ".

إجراء إعتيادي ومسألة طوعية

وذكر  السادات أنه إجراء إعتيادي  ومسألة طوعية  وفي كل دول العالم  تقدم  تقارير بموجب مواثيق  إتفاقات  الام المتحدة    حيث من المفترض أن تقدم الدول  تقدم نصائحها ".

مراجعة حقوق الإنسان 

وكشف عضو القومي لحقوق الانسان    أن هناك 120 دولة طلبت  الكلمة للتعليق  على الملف المصري  قائلاً: "120  دولة طلبت حق التعليق  في كلمة   مدتها تستغرق   دقيقة أو دقيقتين  كحد أقصى".

وأوضح أنه من المزمع   وفي مايو المقبل  من العام الجاري أن  ترد الحكومة المصرية على كافة التوصيات التي  طرحت من تلك الدول و تحدد المقبول من  التوصيات  ومانرفضه"، لافتاً إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان سيقوم بورشة عمل على هامش على هامش المؤتمر  وكثير من منظمات المجتمع المدني  ستقوم بذلك حيث يشهد المؤتمر فعاليات كثيرة على هامشه في عدد من الملفات   تخص حقوق الطفل والملااة  وملف الحريات الخاص بالحبس الاحتياطي :"