تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير لأقل سعر منذ نوفمبر الماضي.

عقود الجنيه لأجل 12 شهرا تسجل 57.79 جنيه للدولار

وبلغت عقود الجنيه التي يرصدها تحيا مصر لأجل 12 شهرا 57.79 جنيه للدولار، وهو  أقل سعر منذ أوائل نوفمبر 2024 ويتم تداول الدولار عند مستوى 50.3 جنيه للدولار في التعاملات الفورية.

البنك الأمريكي: متفائلًا بأن الجنيه لديه مجال للارتفاع عن مستوياته الحالية بفعل المراكز الشرائية المحدودة للأجانب في الدين المحلي

من جانبه، قال البنك الأميركي إنه متفائلًا بأن الجنيه لديه مجال للارتفاع عن مستوياته الحالية بفعل المراكز الشرائية المحدودة للأجانب في الدين المحلي ما يسمح بالمزيد من التدفقات.

كما أن قدرة الحكومة على الوصول للأسواق الدولية تحسنت ويتوقع البنك الدولي أن تُصدر نحو 12 مليار دولار خلال العامين الماليين المقبلين، بخلاف 5.5 مليار دولار يتوقع إصدارهم العام الحالي.

ويرى محللو غولدمان ساكس أن الحكومة ستتوسع في إصدار السندات في الأسواق الدولية، مع استهدافها طرح من 3 إلى 4 مليارات دولار.

شركة الأبحاق فيتش سوليوشنز تتوقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار و55 جنيهًا للدولار 

وتوقعت شركة الأبحاق فيتش سوليوشنز يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار و55 جنيهًا للدولار في عام 2025.

وقالت إن العملة المصرية ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

ورجحت أن تستقر الضغوط التضخمية في عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم سنوي يبلغ 16.8% في عام 2025 مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024.

وأشارت إلى أن ذلك سيتيح للبنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية وتقديم الدعم لنمو إنفاق المستهلكين.

وقالت إن هناك مجالاً لخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال عام 2025، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أيضًا في دورات تيسير.

وأشارت إلى أن تأثير تيسير السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2025 سيظهر بشكل أكثر وضوحًا في وقت لاحق من العام.

ولفتت إلى أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي قد تشير إلى جدول زمني أطول لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.

ونوهت إلى أن ذلك سيجعلهم يعيدون النظر في توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة، وربما رفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2025.