أجلت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة ضد شركة أدوية، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، لإتاحة الفرصة لهيئة الدواء، لتقديم تقارير حول رخصة توزيع الأدوية الممنوحة للشركة، وتأثير توقفها عن سداد الديون على سوق الدواء.

حملت الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، إلى مطالبات من شركة أدوية كبرى، يمثلها قانونيًا الدكتور هاني سامح، المحامي، وتطالب بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول شركة للصيادلة دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، مع إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.

وتدعو الدعوى إلى وضع الشركة تحت إدارة لجنة مكونة من هيئة الدواء المصرية، وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، بالإضافة إلى وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لها.

كما تشمل المطالبات التحفظ على جميع ممتلكات الشركة، بما في ذلك مقراتها وفروعها ومخازنها وعقاراتها، ووضع أعضاء مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.