قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة خطوة جيدة تعزز التواصل بين الحكومة ورجال الأعمال والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار رئيس الوزراء يستهدف وجود قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الحكومية وهي امتداد للمجالس القومية المتخصصة التي كانت وعاء للأفكار و التشريعات والسياسات الحكومية منذ أواخر التسعينات
وتعمل هذه اللجان على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دور هذه اللجان الاستشارية في تقديم المشورة من خلال تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه كل قطاع، مع طرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بالإضافة إلى تقييم السياسات والمشاركة في صياغتها وتقييم الحلول الحكومية و تعزيز التنافسية الدولية.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تسهم هذه اللجان في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الإصلاح والنهوض بالقطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، خاصه أن اللجان الاستشارية ستسعي إلى خلق بيئة تشاركية فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والاستثمار، مع ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع:"هناك العديد من الاهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمها الوصول بحجم الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا وأيضا التوسع في زياده صادرات العقار المصري وتنظيم وإعادة ترتيب سوق العقار في مصر".
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أول خطوه يجب علي هذه اللجان المختصة اتخاذها هو تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وأيضا التوسع في الاستثمار المحلي خاصة وأن هذه اللجان تضم العديد من رجال الاعمال و المستثمرين المحليين، فضلا عن معالجة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الحكومية أو البيروقراطية.
أبرز مجالات اللجان الاستشارية المتخصصة
وتشمل اللجان الاستشارية المتخصصة المجالات التالية (الاقتصاد الكلي، لجنة الشئون السياسية، التنمية العمرانية وتصدير العقار، تطوير السياحة المصرية، لجنة تنمية الصادرات
،الاقتصاد الرقمي و ريادة الأعمال).
و من المقرر ان تجتمع كل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعني واقتراح السياسات والحلول المناسبة.
0 تعليق