في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برزت المادة 192 كأحد أهم المواد التي تعكس التزام المشرّع المصري بحماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعيد الإعتبار للمظلومين.. نشر أحكام البراءة في الصحف خطوة  نحو العدالة والشفافية

تُلزم المادة النيابة العامة بإعلان كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. ويجب أن يتم هذا النشر خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو الأمر.

تعزيز الشفافية ورد الاعتبار

تمثل هذه المادة تطورًا هامًا في منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث تهدف إلى:

رد الاعتبار المعنوي للمظلومين

إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة وأوامر عدم إقامة الدعوى يتيح للأفراد الذين تعرضوا لاتهامات باطلة فرصة استعادة سمعتهم وكرامتهم أمام المجتمع، مما يخفف من الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم نتيجة الحبس الاحتياطي أو الاتهامات الظالمة.

تعزيز الثقة في النظام القضائي

يظهر هذا الإجراء التزام الدولة بتحقيق العدالة والشفافية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة القضاء المصري.

الحد من الدعاوى الكيدية

يمثل النشر العلني أداة فعالة لتقليل الاتهامات غير المستندة إلى أدلة قوية، وهو ما يعزز جدية الممارسات القضائية.

مشروع القانون.. نقلة نوعية للعدالة الجنائية

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام 2025 كخطوة مهمة نحو تحديث وتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الردع العام، مع التركيز على مبادئ النزاهة والشفافية.

أبعاد اجتماعية وقانونية

التأثير الإيجابي على المجتمع، يساهم القانون في بناء مجتمع أكثر عدلًا وثقة، حيث يُعيد للمظلومين حقوقهم ويساهم في إصلاح ما يمكن أن تسببه الاتهامات الخاطئة من ضرر اجتماعي.

دعم سيادة القانون.. يعكس القانون التزام الدولة بسيادة القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يعزز شعور المواطنين بالأمان والطمأنينة.