أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يأتي في وقت حرج للغاية ويبرهن على العقلية الغربية التي تهيمن عليها مصالح تل أبيب على حساب شعب بأكمله، لافتًا أن سياسة التهجير القسرى تتنافى بشكل واضح وصريح مع مفاهيم حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب على مر التاريخ، ليؤكد حجم ازدواجية المعايير التي تتبعه الإدارة الأمريكية الجديدة لتسير على نهج إدارة بايدن.

وأضاف "العسال"، أن تصريحات ترامب الأخيرة لا تستند على دلائل دولية، فمن له الحق في إجبار شعب بأكمله لترك أراضيه بزعم تطهير غزة، مؤكدًا أنه بعد مضي أكثر من عام على اندلاع الحرب واستشهاد الآلاف من الأبرياء من الأطفال والنساء، فقد صمد هذا الشعب بغرض عدم التفريط في شبر من وطنه، وتعرض لأبشع جرائم الإبادة التي شهدها التاريخ، لكنه لم يتحرك له ساكنًا ورفض حدوث نكبة جديدة وتمسك بأرضه، حتى نجاح المفاوضات الأخيرة التي أقرت وقف إطلاق النار بعد حجم الدمار الذي تعرض له القطاع، ليروج ترامب ملف التهجير القسري مجددًا في تحدي واضح لسيادة الدول المجاورة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر رفضت دعاوى التهجير القسري خلال الفترات الأولى من اندلاع الحرب، ونجحت في كشف ازدواجية المعايير وحجم التناقض لدى الغرب وكل حلفاء نتنياهو، وأظهرت مدى خطورة هذه التصريحات على القضية الفلسطينية، موضحًا أن ترك الشعب الفلسطيني لأراضيه يعني تصفية القضية للأبد وإهدار دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل صحوة القضية التي باتت حديث العالم أجمع.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن رد الدولة المصرية بشأن تلك التصريحات كان حاسم للغاية، فقد أكدت مصر  عن تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة، مشيدًا بجهود الدبلوماسية المصرية في التعاطي مع تلك القضية بحكمة وثبات لتحقيق توازن حقيقي بين الحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.