اتُهمت شركة أبل بتعريض المستخدمين للإصابة بالسرطان في دعوى قضائية جديدة تزعم أن أساور Watch الخاصة بعملاق التكنولوجيا تحتوي على مستويات عالية من "المواد الكيميائية السامة إلى الأبد".

المواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) هي مواد كيميائية تستخدم على نطاق واسع في تصنيع كل شيء بدءًا من الأقمشة إلى المقالي غير اللاصقة ومستحضرات التجميل حسب ما رصد موقع تحيا مصر.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنها لا تتحلل في الجسم أو البيئة، ومن هنا جاء لقب "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وقد ارتبطت بعيوب خلقية، وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والكلى والخصية ومشاكل الخصوبة .

تستند الدعوى القضائية إلى دراسة حديثة اختبرت 22 سوارًا للساعات تم شراؤها في الولايات المتحدة من علامات تجارية مختلفة، ووجدت أن 15 منها تحتوي على مواد كيميائية PFAS  وبعضها صنعته شركة التكنولوجيا العملاقة وApple Watch Nike.

وتقول شركة أبل إن جميع المنتجات الثلاثة مصنوعة من مادة الفلوروإيلاستومر، وهي مطاط صناعي يحتوي على الفلور، لكن الدعوى القضائية تزعم أن شركة التكنولوجيا العملاقة أخفت بشكل غير قانوني حقيقة أن هذا المطاط الصناعي يحتوي على مادة PFAS.

تزعم الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا على وجه التحديد أن Sport Band وOcean Band وNike Sport Band التي يتم شحنها مع ساعات Apple Watch التي تحمل العلامة التجارية Nike تحتوي على مستويات عالية من PFAS.

وقالت شركة أبل "بالإضافة إلى الاختبارات التي نجريها، فإننا نعمل أيضًا مع مختبرات مستقلة لإجراء اختبارات وتحليلات صارمة للمواد المستخدمة في منتجاتنا، بما في ذلك أحزمة Apple Watch."

لكن المدعين يزعمون أن شركة أبل لم تبلغ المستهلكين عن عمد وبأنها تحتوي على منتجات تحتوي على PFAS الضارة، حتى مع تسويق ساعة أبل كجهاز يعزز الصحة.

ويزعم المدعون أيضًا أن تصرفات شركة أبل تنتهك قوانين المنافسة غير العادلة والإعلان والانتصاف القانوني للمستهلك في كاليفورنيا، ويتهمون الشركة بالاحتيال والتحريض الاحتيالي والإخفاء والتحريف والإهمال والإثراء غير العادل.

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على شهادة جماعية، وهي أشبه بمحاكمة مصغرة يتم فيها فحص الادعاءات ومناقشتها من قبل محامي كل جانب.

وتسعى أيضًا إلى الحصول على أمر قضائي لوقف بيع أساور الساعات التي يُزعم أنها تحتوي على مواد PFAS، وعقوبات مالية.