حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاصات قاضي التحقيق وفقا لما ذُكر في الفصل الثاني من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على 195 مادة من مواد القانون.

ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (176):"مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة."

كما نصت  المادة (177):"مع عدم الإخلال باحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها."

ندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق مع جريمة دون استجواب المتهم

وجاء نص المادة (178): يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة الـ التي القاضي التحقيق”.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك."

وتنص المادة 179 من مشروع القانون على أنه: "يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة."

وتنص المادة 180 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "يكون القاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون."

وتنص المادة 181 على أنه  "يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة."