أعلن رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان، بالإضافة إلى بيع جميع ممتلكاته هناك، مبررًا ذلك بالأوضاع غير المستقرة في البلاد. ووصف الحبتور قراره بأنه "مؤلم"، لكنه ضروري في ظل غياب الأمن والاستقرار وعدم وجود أفق لتحسن قريب.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد الحبتور أن القرار جاء بعد تشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، حيث تم التوصل إلى الخطوات التالية:

• إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان.
• الامتناع عن السفر إلى لبنان سواء له أو لعائلته أو لمديري المجموعة.
• بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان.

وأوضح أن هذه القرارات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة مستمرة للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

من التفاؤل إلى التراجع

المثير في قرار الحبتور أنه يأتي بعد أيام فقط من تصريحاته التي أعرب فيها عن رغبته في الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة. لكنه كان قد أشار في الوقت ذاته إلى أن أي استثمار جديد، سواء من قبله أو من مستثمرين آخرين، يعتمد بشكل أساسي على تشكيل حكومة "صحيحة".

إلا أن تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه عقبات كبيرة، حيث كلّف الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة في 13 يناير الحالي، غير أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن مسار التشكيل متعثر. ويرجع ذلك إلى تمسك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية، وهو ما يضع عقبات أمام ولادة الحكومة الجديدة.

ضربة للاقتصاد اللبناني

يعد انسحاب الحبتور ضربة جديدة لاقتصاد لبنان الذي يواجه أزمات متراكمة، أبرزها الانهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. ويُعتبر الحبتور من أبرز رجال الأعمال في المنطقة، واستثماراته كانت تشكل بارقة أمل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

ويشير قراره إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين العرب والأجانب إلى التريث أو حتى الانسحاب من السوق اللبناني، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

هل من حلول في الأفق؟

يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن لبنان من تجاوز العقبات السياسية والاقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين؟ في ظل استمرار التجاذبات السياسية، يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن وجهات أكثر استقرارًا وأمانًا.