قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الواردات في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والنفط والغاز والأدوية، وكذلك أشباه الموصلات، مما يزيد من تهديداته بفرض رسوم جديدة على الشركاء التجاريين.

وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة "ستفعل شيئاً جوهرياً للغاية" من خلال فرض رسوم جمركية تستهدف الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك في تصريحات اليوم الجمعة من المكتب البيضاوي حيث كان يوقع أمراً تنفيذياً بشأن إلغاء القيود التنظيمية.

ارتفع سعر النفط في التعاملات المتأخرة بعد تصريحات ترمب. صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 73.33 دولار في الساعة 4 مساءً في نيويورك بعد أن بلغ سعر تسويته في وقت سابق 72.53 دولار. وتخلت أسعار العقود الآجلة للنحاس في نيويورك بعض خسائر اليوم لفترة وجيزة.

قال ترمب إنه ليس قلقاً بشأن تحذير الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية ستغذي نمو الأسعار، وهو مصدر قلق للناخبين ساعد في إعادته إلى البيت الأبيض.

وشدد ترمب على أن "الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم".

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد ساعات من إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترمب سيفي بتعهده بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، ورسوم منفصلة بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، يوم السبت.

الرسوم الجمركية هذه تأتي رداً على ما يقول ترمب إنه فشل تلك الدول (أي الصين والمكسيك وكندا) في المساعدة في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات غير المشروعة، مثل الفنتانيل، عبر حدود الولايات المتحدة.

وعود ترمب بفرض رسوم جمركية

وعد ترمب أيضاً بفرض رسوم قطاعية، مثل المستحضرات الصيدلانية ورقائق أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والنحاس، كمحاولة لإعادة تشكيل سلاسل التوريد وإجبار الشركات المصنعة على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يحدد متى ستدخل حيز التنفيذ.

كما أمر ترمب بالفعل بإعداد تقارير، من المقرر الانتهاء منها قبل الأول من أبريل، حول القضايا التجارية الشاملة والتعريفات الجمركية، والتي قد تؤدي به إلى فرض رسوم جديدة أو الانسحاب من اتفاقية التجارة القارية التي أعاد التفاوض بشأنها مع كندا والمكسيك في ولايته الأولى. كما أمر إدارته بالتحقيق فيما إذا كانت الصين قد امتثلت للاتفاق التجاري الذي أبرم خلال فترة ولايته الأولى، مما مهد الطريق لفرض رسوم جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تسلط كل هذه التدابير الضوء على كيفية تحرك ترمب في ولايته الثانية لتفعيل بند رئيسي في أجندته التجارية; إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي من خلال فرض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وعلى حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء.

ويحذر الاقتصاديون من أن التعريفات الجمركية سترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأميركيون، وترفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين -الذين يساورهم بالفعل القلق بشأن التضخم-، وتقلل من تدفقات التجارة العالمية.

ومع ذلك، فإن الرئيس الأميركي مؤمن بشدة بالرسوم الجمركية، ويصر على أنها ستحقق نهضة في التصنيع المحلي. كما روّج للرسوم كمصدر للدخل، في وقت يسعى إلى تجديد وتوسيع التخفيضات الضريبية المنتهية، والموافقة على مجموعة من الاعتمادات والمزايا الأخرى.