أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الدولة المصرية، بعد ثورة 30 يونيو، تبنّت معايير تحقق المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس المواطنة، مشيرًا إلى أن إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية أسهمت في إنهاء عقود من المشكلات والفتن الطائفية.

تحقيق المواطنة الكاملة بعد 30 يونيو

وفي حديثه لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، شدد البابا تواضروس على أن استبعاد الأقباط من الحياة العامة لم يكن في صالح الوطن، مؤكدًا أن الدولة، بعد 30 يونيو، تبنّت سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن "الرئيس دائمًا يقول: نحن نبني دولة، وبناء الدولة يعني سنّ القوانين التي تنظم شؤون الحياة، وترسخ مبدأ أن المصريين جميعًا واحد."

قانون بناء الكنائس.. خطوة تاريخية أنهت التعقيدات

وأشار البابا تواضروس إلى أن إصدار قانون بناء الكنائس عام 2016 كان محطة بارزة في طريق المواطنة، حيث أنهى عقودًا من القيود والتعقيدات التي كانت تواجه بناء الكنائس، واصفًا الشروط السابقة بأنها كانت تعجيزية.

وقال:"في الماضي، لم يكن هناك قانون واضح لبناء الكنائس، بل كانت العملية تخضع لقرارات فردية. وفي فترة معينة، وُضعت عشرة شروط صارمة جعلت بناء الكنائس أمرًا شبه مستحيل. لكن هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين."

تقنين أكثر من 3000 كنيسة وإنهاء 90% من المشكلات

وكشف البابا تواضروس أن أكثر من 3000 كنيسة تم تقنين أوضاعها حتى الآن، وهناك 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على التقنين، مؤكدًا أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، وأن القانون أغلق أحد أكبر أبواب الفتنة الطائفية التي استمرت لعقود.

تقرير "العطيفي" والفتنة الطائفية

وتطرق البابا تواضروس إلى أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، موضحًا أنه تم حينها تكليف لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، والتي أصدرت تقريرًا تضمن 35 توصية لمعالجة الملف الطائفي، لكن للأسف، ظلّت هذه التوصيات حبيسة الأدراج لأكثر من 30 عامًا.

واختتم البابا تواضروس حديثه بالتأكيد على أن الدولة الآن تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، وأن قانون بناء الكنائس كان أحد أهم الخطوات في ترسيخ مبدأ المواطنة، حيث نجح في إنهاء معاناة استمرت لعقود طويلة.