ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والتابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 50.7 في يناير 2025، ارتفاعًا من 48.1 في ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك أول توسع في القطاع منذ أغسطس الماضي.

بذلك تخطي مؤشر مديري المشتريات "PMI" لمصر حاجز 50 نقطة، والتي تشير إلى نمو في العمل داخل القطاع الإنتاجي في البلاد، حيث وصل لأفضل أداء له في 50 شهرا خلال يناير 2025، ليمثل الرقم الأخير أيضًا أعلى قراءة منذ نوفمبر 2020.

وأشارت البيانات إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية دفع المبيعات إلى الارتفاع، بدعم من تخفيف ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.

وارتفع إجمالي النشاط التجاري والطلبات الجديدة بشكل متواضع، مع معدلات النمو بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.

وفي الوقت نفسه، استقر التوظيف بعد انخفاضه في الشهرين السابقين، مدفوعًا بارتفاع المبيعات، كما ارتفع نشاط الشراء، بينما لم تتغير مواعيد التسليم إلا قليلاً.

وفيما يتعلق بالأسعار، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار الشراء، ونتيجة لذلك، تباطأ تضخم تكاليف الإنتاج إلى أبطأ مستوى في أربع سنوات ونصف. وبالنظر إلى المستقبل، ضعفت معنويات الأعمال إلى مستوى منخفض تاريخيًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الأطول.

اقرأ أيضاً
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية

اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول