تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور نخبة من الخبراء والسياسيين، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي ، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ.

استهل النائب محمد عزمي الندوة بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أهمية النقاش حول النظام الانتخابي في عام يشهد انتخابات برلمانية، مؤكدًا أن جميع الأحزاب تضع هذه القضية في مقدمة اهتماماتها.

محمود فوزي: مصر حققت نجاحًا في استعراضها الدولي لحقوق الإنسان

في حديثه، تناول المستشار محمود فوزي مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)، موضحًا أن هذه الآلية، التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2009، تُجرى كل أربع سنوات، وتتيح للدول عرض جهودها في مجال حقوق الإنسان وتلقي التوصيات الدولية. 

وأضاف أن مصر شاركت للمرة الرابعة، حيث قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر، وتمت مناقشته في يناير وسط إشادة واسعة.

وأشار فوزي إلى أن الحكومة تحترم الدستور وتلتزم بمواعيد الانتخابات، مؤكدًا أن كل مجلس نيابي يخضع لفصل تشريعي محدد، وأن إجراء ثلاث انتخابات نيابية متتالية دون انقطاع يعكس استقرار الحياة الديمقراطية في البلاد. 

كما أكد أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء وتقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، مشددًا على أهمية الحوار الوطني الذي ناقش التمثيل النيابي الأفضل، وطرح عدة مقترحات، منها:

الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي – 50% قائمة مغلقة مطلقة).

تطبيق نظام القائمة النسبية 100%.

الدمج بين الأنظمة الثلاثة.

وأكد أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن القانون الحالي ينص على 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة.

رفعت قمصان: النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي

من جانبه، شدد المستشار رفعت قمصان على أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بل هناك نظام أنسب لكل دولة وفقًا لموروثها السياسي والاجتماعي. وأوضح أن النظام الفردي هو الأكثر ارتباطًا بالتجربة المصرية، حيث بدأ منذ عهد الخديوي إسماعيل.

وأشار قمصان إلى أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب بدلاً من تعزيزها، معتبرًا أن صياغة النظام الانتخابي مسؤولية الدولة والجهات المعنية لضمان تطوير الحياة السياسية.

أحمد مقلد: لا يوجد "كتالوج" للديمقراطية

أما النائب أحمد مقلد، فتناول مقارنة بين النظم الانتخابية عالميًا، مؤكدًا أن كل دولة تعتمد نظامًا يتماشى مع تاريخها السياسي والثقافي، مستشهدًا بتباين الأنظمة بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأوضح أن مصر شهدت تحولات مختلفة في نظامها السياسي، وأن الحوار الوطني ساهم في وضع رؤية عامة تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا.

باسل عادل: التعددية السياسية تتطلب بناء حزبي قوي

بدوره، اعتبر الدكتور باسل عادل أن الجدل حول شكل النظام الانتخابي يتكرر مع كل استحقاق انتخابي، مما يرهق الأحزاب والسياسيين. وشدد على أهمية وجود تخطيط استراتيجي لضمان تمثيل كل الفئات والتعددية السياسية، مشيرًا إلى أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، على أن يتم تقييم نتائجه بعد فترة زمنية.

وأضاف أن الدستور يكفل التعددية الحزبية وفق المادة الخامسة، إلا أن ذلك يتعارض مع النظام الفردي، مما يخلق فجوة بين القانون وواقع الحياة السياسية. وأوضح أنه رغم نجاحه بنظام القائمة النسبية في الانتخابات، إلا أنه يرفضه في ظل الأوضاع الحالية، قائلًا: "القائمة النسبية تتطلب أحزابًا قوية ومتماسكة، وهو ما نفتقده حاليًا، حتى الأحزاب العريقة مثل الوفد تحتاج إلى إعادة بناء".

واختتم عادل حديثه بطرح تساؤل هام: "هل نرغب في الاصطفاف السياسي نظرًا للظروف الإقليمية الملتهبة، أم نسعى إلى تكريس التعددية الحزبية رغم التحديات؟".

ختام الندوة: استمرار النقاش حول مستقبل النظام الانتخابي

شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا بين الحضور، حيث أكد المشاركون على أهمية الوصول إلى نظام انتخابي يعكس التوازن بين الاستقرار السياسي والتمثيل الديمقراطي العادل، في ظل استمرار المشاورات حول أفضل نموذج يناسب مصر في المرحلة المقبلة.