كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير شركة النصر لصناعة الزجاج البلور إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. 
 
وأوضح التقرير ـ حصلت الدستور علي نسخة منه ـ أنه في إطار سياسة الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية. وأشار التقرير الي أنه تهدف هذه المذكرة إلى ضخ استثمارات جديدة وزيادة رأس المال لشركة النصر للزجاج والبلور، بالإضافة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة.  

وأوضح أنه من أبرز أهداف الخطة إنتاج ألواح الزجاج المستخدمة في خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطة الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة كما تشمل الخطة تحديث المعدات والآلات، حيث تم استيراد معدات حديثة من ألمانيا وإيطاليا عام 2015 لتعزيز كفاءة الإنتاج.  

وأشار الي أنه تمتلك الشركة مصنعين رئيسيين أحدهما لإنتاج الزجاج المسطح المنقوش، والآخر لإنتاج أدوات المائدة مثل الأكواب والأطباق الزجاجية وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، مما يعكس جودتها العالية وقدرتها التنافسية. كما حصلت الشركة على ثلاث شهادات "آيزو" في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، مما يؤكد التزامها بمعايير عالمية.  

وأكد أنه تستهدف الشركة خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق منتجاتها لتشمل احتياجات الأسواق المجاورة، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في السوق المحلية كما تسعى إلى زيادة حصتها السوقية من خلال تحسين جودة المنتجات وتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات العملاء.  

وأوضح أن خطة تطوير شركة النصر للزجاج والبلور تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كرائدة في صناعة الزجاج في الشرق الأوسط من خلال الاستثمارات الجديدة والتحديث التكنولوجي، تتطلع الشركة إلى تحقيق نمو مستدام ومواصلة تصدير منتجاتها عالية الجودة إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، التي تأسست عام 1932، تُعد واحدة من أقدم الشركات في الشرق الأوسط في مجال إنتاج الزجاج وعلى مدار تاريخها الطويل، مرت الشركة بمراحل عديدة من التحديات والإنجازات، حيث شهدت مؤخرًا خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق المحلية والعالمية.   

وأضاف أن الشركة تأسست تحت اسم "مصانع ياسين"، وكانت مملوكة للقطاع الخاص قبل تأميمها لتصبح جزءًا من الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعلى الرغم من تحقيقها خسائر كبيرة في عام 2009، إلا أن الحكومة المصرية أعادت تشغيلها في عام 2015 بعد إجراءات تصفية وإغلاق مؤقتة. منذ ذلك الحين، حققت الشركة أرباحًا متزايدة، حيث بلغت أرباحها 26.5 مليون جنيه في العام المالي 2021-2022.