أصدرت محكمة أمريكية يوم الخميس، حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتقليص القوى العاملة الفيدرالية حتى الأسبوع المقبل على الأقل، في ضربة جديدة لقرارات الرئيس الأمريكي بعد إلغاء قرار منع منح الجنسية الأمريكية بالولادة.

ومدد قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية جورج أوتول الموعد النهائي الذي كان من المقرر أن يبدأ في نهاية يوم الخميس للسماح بتقديم مذكرات قانونية إضافية قبل جلسة الاستماع في الساعة 2 مساءً يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وقال محامي الحكومة إن الإدارة الأمريكية ستمتثل بسرعة لأمره وتنبيه العمال الفيدراليين إلى التطورات الجديدة في هذا الملف.

وفي ملف قدم قبل جلسة الاستماع القصيرة يوم الخميس، زعمت إدارة ترامب أن التمديد غير ضروري وأن النقابات، التي رفعت الدعوى القضائية يوم الثلاثاء، فشلت في تلبية المعيار القانوني لمنع مبادرة الاستقالة.

تأمل إدارة ترامب أن يتطوع ما يقرب من 5 إلى 10 في المائة من القوة العاملة للخروج من الخدمة الحكومية وتتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي مع اقتراب الموعد النهائي في 6 فبراير.

قال إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أحد النقابات التي رفعت الدعوى، إنه مسرور بالتوقف المؤقت.

وأضاف كيلي في بيان: "ما زلنا نعتقد أن هذا البرنامج ينتهك القانون، وسنستمر في الدفاع بقوة عن حقوق أعضائنا".

اتهم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والنقابات العمالية الأخرى إدارة ترامب بتجاهل المتطلبات الضرورية بموجب قانون الإجراءات الإدارية وقانون مكافحة العجز، والافتقار إلى السلطة لتمديد مثل هذا العرض دون إذن من الكونجرس.