ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة تشهد تخفيضًا حادًا في عدد موظفيها، حيث تم وضع نصف المسئولين المعنيين بالاستجابة لأزمة غزة في إجازة أو إنهاء عقودهم.  

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أن من بين الموقوفين مسؤولًا كان ينسق بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الإغاثية في غزة، كما أن الوكالة تخطط لتسريح مراقبي توزيع الإمدادات، ما سيجعل تحديد المستفيدين من المساعدات أكثر صعوبة. وحذرت الصحيفة من أن تقليص دور الوكالة قد يهدد تمويل الغذاء والخيام للمدنيين في غزة.  

وفي تصعيد جديد، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إلى إغلاق الوكالة تمامًا، مشددًا على أنها مليئة بالفساد. وكتب على منصته "تروث سوشيال":  

واتهم الوكالة بأنها تخدم أجندة "اليسار الراديكالي المجنون"، مؤكدًا أن الاحتيال داخلها لا يمكن تفسيره.  

وكانت الوكالة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن وضع جميع موظفيها في إجازة إدارية اعتبارًا من اليوم الجمعة، بما في ذلك العاملون في الخارج. كما تم إبلاغ الموظفين -في إشعار رسمي أُرسل مساء الخميس- بأن الإدارة الأمريكية ستبقي فقط 611 موظفًا أساسيًا من أصل 10,000 موظف.  

ومن المقرر أن تدخل التخفيضات الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، مما يعني أن معظم الموظفين الأساسيين سيكونون في إجازة إدارية، بمن فيهم الآلاف العاملون في الخارج.  

يأتي هذا الإجراء رغم دعوى قضائية تسعى لاستصدار أمر قضائي مؤقت ودائم لإعادة تمويل الوكالة وإعادة فتح مكاتبها، ومنع المزيد من القرارات الرامية إلى تفكيكها بالكامل.