ثمن حزب الحرية المصري، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكذلك مع اقتراب المناسبات الدينية " شهر رمضان" لما له من طقوس وعادات لدي الشعب المصري.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار الحوار مع الجهات المعنية لضمان تطبيق سلس وعادل لهذا القرار، مضيفا أن رفع أجور القطاع الخاص دليل على التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين فى ظل توجيهات الرئيس السيسي برفع أجور القطاع الخاص التى دائما تنحاز للمواطن البسيط لتحسين أوضاعهم.
وأضاف مهنى، أن يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية طال انتظارها، ويسهم في تحسين مستوى معيشة العمال، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن نجاح هذا القرار يعتمد على عدة عوامل يجب مراعاتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد.
وأوضح مهنى، أن ضمان نجاح القرار، يجب أن ترافقه إجراءات داعمة مثل تقديم تسهيلات للشركات المتضررة، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لزيادة إنتاجية العمال. كما ينبغي متابعة التنفيذ بدقة للتأكد من التزام جميع القطاعات بالحد الأدنى الجديد ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق العمال.
