وجه وزير العمل، محمد جبران، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الاقتصادية الحالية والموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.
وأكد أن انخفاض معدلات التضخم يعكس المسار الصحيح الذي تسلكه الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن هناك العديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير، وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة المهنية.
انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، كشف جبران أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4%، متوقعًا مزيدًا من التحسن في الفترة المقبلة.
وأوضح أن قانون العمل واضح وصريح، حيث يعتبر عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
تطبيق شامل دون استثناءات
أكد وزير العمل أن القرار يشمل جميع العاملين في مختلف الشركات دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة يمكنها الحصول على دعم من صندوق الطوارئ لمساعدتها على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
التزام القطاع الخاص بقانون العمل
أضاف جبران أن أصحاب الأعمال أظهروا التزامًا كبيرًا بتطبيق قانون العمل، حيث يُعتبر القانون "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الشركات، مما يضمن حقوق العمال ويحافظ على استقرار بيئة العمل.
