قال النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد ألغي باب الإكراه البدني الموجود في قانون الاجراءات الجنائية ( القائم ) و استحدث بدلا منه نظام أستبدال العقوبات المقيدة للحرية التي لا تجاوز مدتها ستة أشهر نظام جديد و هو ( العمل بأداء منفعة عامة ).
الطماوي : مشروع الاجراءات الجنائية الجديد ، ألغي باب الأكراه البدني اتساقا مع الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
و قد ورد النص صراحة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه حال حصول المتهم على حكم لا يتجاوز 6 شهور يكون من حقه تقديم طلب للنيابة فى أنه يقضى الحكم ده كشغل للمنفعة العامة فى الجهات الحكومية.
و أضاف الطماوي خلال تصريحات لتحيا مصر، أن الاساس هو أن العقوبات تكون تحقيقا للردع بصورتيه العام و الخاص ، إلا ان مشروع القانون اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021 ، قد استحدث نظام التشغيل لأداء خدمة بمنفعة عامة كبديل يمكن الاستعاضة به عن عقوبات مقيدة للحرية ( الحبس البسيط لمدة لا تجاوز 6 اشهر ).
المنفعة العامة بدلا من الحبس البسيط يتسق مع توجهات القيادة السياسية التي تعلي من قيم حقوق الإنسان و الكرامة الانسانية
و أكد الطماوي أن هذا الأستحداث يعد احد ملامح مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي يحدث تطور هائل في ملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية و يتسق مع توجهات القيادة السياسية التي تعلي من قيم حقوق الإنسان و الكرامة الانسانية.
