تواصل الدولة المصرية العمل على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم العاملين في مختلف القطاعات وهذه الإجراءات استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية هو رفع المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات وهذه الخطوة تأتي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز القوة الشرائية للأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
صرف مرتبات فبراير 2025
يترقب العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية مسبقًا. عمليات الصرف ستتم على مدار خمسة أيام متتالية بهدف تسهيل العملية وتجنب التكدس وضمان وصول المرتبات إلى جميع الموظفين في الوقت المحدد وهذه الآلية تساهم في ضمان توفير الاستقرار المالي للعاملين في الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الحكومي
تماشيًا مع سياسة الدولة لدعم العاملين، تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية لعام 2025 كما يلي
الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
مدير عام: 9200 جنيه.
الدرجة العالية: 10200 جنيه.
الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في خطوة مماثلة، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لعام 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من الأول من مارس.
كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز استقرارهم المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة المرتبات لعام 2025
ضمن الإجراءات الاقتصادية المتكاملة، تم تحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) بـ 28 جنيهًا.
