تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مادة هامة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي، حيث تنص المادة (511) على أنه يجوز للنيابة العامة طلب تسليم المتهم أو المحكوم عليه من الجهة القضائية الأجنبية. وفي حالة رفض التسليم، يحق للنيابة طلب محاكمة المتهم وفقًا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم، كما يجوز لها إصدار أمر مسبب بالقبض عليه، وتُحسب مدة حبسه في الخارج كحبس احتياطي عند تنفيذ العقوبة.
محاكمة المتهم في الدولة المعنية حال رفض تسليمه
عند رفض طلب تسليم المتهم إلى دولة أجنبية، تتيح المادة 511 للنيابة العامة طلب محاكمته هناك وفقًا لقوانينها الوطنية. ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين السلطات القضائية المصرية ونظيراتها الأجنبية، لضمان تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة لمحاكمة عادلة وشفافة.
منع هروب المتهمين إلى دول لا تربطها اتفاقيات تسليم مع مصر
تسهم هذه المادة في سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها المجرمون للهروب من العدالة، حيث تمنع اللجوء إلى دول لا ترتبط باتفاقيات تسليم مع مصر، مما يضمن محاكمتهم سواء داخل البلاد أو في الدولة التي يقيمون بها. كما تعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مما يزيد من الردع العام ضد الجرائم العابرة للحدود.
التصدي للجرائم العابرة للحدود
تلعب المادة 511 دورًا محوريًا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل الإرهاب، غسيل الأموال، الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، حيث تمنع هروب المتورطين فيها إلى دول أخرى للإفلات من المحاكمة.
ضمانات قانونية وفقًا للاتفاقيات الدولية
توفر المادة للمتهمين فرصة الحصول على محاكمة وفقًا لقوانين الدولة التي يقيمون فيها، مما يضمن لهم حقوقًا قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما تعزز الشفافية في المحاكمات الدولية، لا سيما في الدول ذات الأنظمة القضائية المتقدمة التي تحترم معايير المحاكمة العادلة.
تعزيز ثقة المستثمرين واستعادة الأموال المهربة
تسهم المادة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في النظام القضائي المصري، حيث تؤكد التزام مصر بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. كما تساعد في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج في قضايا الفساد الكبرى، من خلال إلزام الدول الأخرى بمحاكمة المتهمين الذين يرفضون تسليمهم.
التعاون الدولي في المجال الجنائي
تعكس هذه المادة التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي، وتؤكد مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب بسبب الحدود الجغرافية. كما تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول في إنفاذ القانون، مع احترام السيادة الوطنية وضمان تحقيق العدالة الدولية.
