يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منح البيت الأبيض السيطرة المباشرة على هيئات تنظيمية اتحادية مستقلة مثل لجنة الأوراق والأسواق المالية، ولجنة التجارة الاتحادية ولجنة الاتصالات الاتحادية.
ويمنح الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، الرئيس مزيدا من السلطات لتشكيل الإشراف على النظام المالي ووضع معايير لسلامة المواصلات وحماية المستهلك الأساسية والاتصالات اللاسلكية والبث والأقمار الصناعية والاتصالات ذات النطاق العريض.
ويأتي هذا ضمن ضغط أوسع نطاقا من إدارة ترامب للتشديد على سلطات أوسع للحكومة، مما قد يحد من الإنفاق على الاعتمادات المالية التي يوافق عليها الكونجرس بطرق قد تؤدي إلى إقامة دعاوى قضائية وتفضي إلى تدخل المحاكم.
وشهدت الإدارات السابقة منفعة عامة في وجود هيئات تنظيمية يمكنها أن تعمل من أجل المصالح العامة طويلة الأمد للبلاد دون الآليات اليومية للسياسة.
يشار إلى أن الرئيس ترامب استحدث وزارة للكفاءة الحكومية، لإعادة هيكلة وتنظيم الحكومة الفيدرالية الأميركية وتقليل البيروقراطية، وخفض التنظيمات غير الضرورية، وتقليص الإنفاق الحكومي الزائد، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية لتحسين الكفاءة العامة.
