
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المقبل ، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي برغبة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض قري مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش اقتراح النائب أحمد حجازي بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض قري شبين الكوم بالمنوفية
وقّعت مصر اتفاقية مع قبرص لمد خط أنابيب بحري يربط بين البلدين، والآن، مع انخفاض إنتاج حقل "ظهر" إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بـ3.2 مليار قدم مكعب عام 2020، تسعى الحكومة المصرية لتسريع خطوات تنفيذ هذا المشروع. فالبنية التحتية الموجودة، بما في ذلك منشآت معالجة الغاز البرية وخطوط الأنابيب، تمنح مصر ميزة تنافسية لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته ثم إعادة ضخه في الشبكة القومية.
خط الأنابيب الجديد.. تفاصيل فنية ومردود اقتصادي
المشروع يهدف إلى مد خط أنابيب بحري بطول 90 كيلومترًا، يربط حقل "أفروديت" القبرصي بتسهيلات الإنتاج في "ظهر"، مما يسمح لمصر بالحصول على احتياطيات الغاز التي تتراوح بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعب.
وهذه الخطوة ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصًا مع ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف، ما يضمن استقرار تشغيل محطات الكهرباء والمصانع.
إلى جانب ذلك، فإن تقليل الحاجة إلى استيراد الغاز المسال سيخفف الضغط على الميزانية العامة، ويوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد سلع أخرى.
كما أن تعزيز البنية التحتية للطاقة من خلال هذه الاتفاقية سيسهم في تحسين كفاءة الشبكة، مما يقلل من تكاليف النقل والمعالجة على المدى الطويل.
اتفاقية بين مصر وقبرص بشأن توريد الغاز الطبيعي
تعد الاتفاقية المنتظرة بين مصر وقبرص بشأن توريد الغاز الطبيعي من حقل "أفروديت" خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وهذه الخطوة لا تقتصر فقط على تأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز الطبيعي، بل تمتد آثارها إلى دعم استقرار قطاع الطاقة، وضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة أعلى، وتعزيز الإنتاج الصناعي عبر توفير مصادر طاقة مستدامة.