استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بالنواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
فلسفة مشروع قانون العمل
ترتكز فلسفة المشروع على مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كما يعمل على التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
وبحسب التقرير، تؤكد فلسفة المشروع ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.
كما أوضح التقرير الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، والعمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة، كما تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية، والعمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
كما يضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
البرلمان يدرس ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ونصت المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي: لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
أخبار متعلقة :