أكد الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني، في تصريحاته، أهمية أن يشعر المواطن بأثر زيادة الأجور من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية ومواجهة جشع بعض التجار.
وأشار الكيلاني إلى أن زيادة الأجور يجب أن تنعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، ولن يتحقق ذلك إلا بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
استقرار الأسعار بفضل جهود الحكومة
أوضح الخبير الاقتصادي أن هناك استقرارًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق المصرية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار.
مبادرات حكومية لدعم استقرار الأسعار
سلط الكيلاني الضوء على المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مناسبة، مثل معارض "أهلا رمضان" وأسواق اليوم الواحد، بالتزامن مع حرص الدولة على زيادة أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل دوري لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشار إلى أن اهتمام الدولة بهذه المبادرات يسهم في تقديم المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، لافتًا إلى الدور البارز الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم الأسواق والمعارض تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ضرورة تحديد الأسر الأكثر احتياجًا
وفي سياق متصل، شدد الكيلاني على أهمية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأسر الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما يعزز فاعلية برامج الحماية الاجتماعية. كما دعا إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.
التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار
أكد الكيلاني أن استقرار الأسعار في الأسواق المصرية هو نتيجة التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الجهود والمبادرات لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة، حتى يشعر المواطن بتحسن مستوى المعيشة، وتتحقق أهداف الدولة في رفع جودة حياة المواطنين.
زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور
وفي إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، تم تنفيذ سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات الأخيرة. فقد شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي زيادات متتالية بلغت خمسة أضعاف خلال خمس سنوات، فيما اتُخذت خطوات مماثلة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بهدف تحقيق العدالة في الأجور بين مختلف القطاعات.
أخبار متعلقة :