البرلمان يدرس تحصين العمال من الفصل التعسفى فى حالات العجز الجزئي

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسات العامة المنعقدة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون العمل، حيث حصن قانون العمل العاملين بالقطاع الخاص من الفصل التعسفي للعمال المصابين بعجز جزئى، مع إلزام صاحب العمل بالبحث عن بدائل تشغيلية قبل إنهاء عقد العمل، وفقا لما نصت عليه المادة (170) من قانون العمل.

البرلمان يدرس تحصين العمال من الفصل التعسفى فى حالات العجز الجزئي 

فجاءت المادة (170) من مشروع قانون العمل، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

وتقضى الفقرة القانونية، بأنه إذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وحسب الفقرة الثالثه إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

غرامة 50 ألف جنيه ..  قانون العمل الجديد يغلظ العقوبات علي المتنمرين والمتحرشين (تفاصيل)

وتنص المادة (4) من مشروع القانون، على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما نصت المادة (281)، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.