مع اقتراب صيف 2025، تضع مصر إطارًا جديدًا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، محددةً سقفًا سعريًا لا يتجاوز 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
طبقا لـ تحيا مصر ، يأتي هذا القرار في ظل تزايد الطلب على الطاقة خلال أشهر الذروة، بالتزامن مع انخفاض الإنتاج المحلي، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول متوازنة بين تأمين الإمدادات والتحكم في التكاليف.
ضوابط وشروط جديدة للاستيراد
ضمن خطتها لتنظيم الواردات، وضعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) آلية جديدة لسداد قيمة الشحنات، بحيث يتم دفع المستحقات بعد عام من تاريخ التسليم.
وهذا الإجراء، رغم ما يفرضه من تحديات مالية، يتيح مرونة أكبر في إدارة النقد الأجنبي للدولة. وتم تعميم الشروط الجديدة على الشركات الموردة، لضمان التزامها بالمعايير المحددة.
شراكات دولية واتفاقات توريد ضخمة
لم يكن تأمين إمدادات الغاز مجرد خطوة محلية، بل امتد إلى تعزيز التعاون مع شركات عالمية، أبرزها "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية. الاتفاقات المبرمة تتضمن استيراد 60 شحنة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات دولار.
وهذه الشحنات، التي تصل سعتها إلى 165 ألف متر مكعب، توفر إمدادات تكفي السوق المحلية لمدة أسبوع لكل شحنة، ما يضمن استقرار الإمدادات في أوقات الذروة.
تكاليف إضافية مقابل تأجيل السداد
رغم مزايا الجدولة الزمنية الجديدة، إلا أن هناك تكلفة إضافية تتحملها مصر، تقدر بدولارين لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الفورية، وهذه العلاوة السعرية تعكس التحديات التي تواجهها البلاد في تأمين موارد الطاقة مع الحفاظ على استدامة التدفقات المالية.
استبعاد الغاز الروسي من العقود الجديدة
السياسة الاستيرادية الجديدة لم تقتصر على الأسعار وشروط الدفع، بل شملت أيضًا قرارات استراتيجية تتعلق بالمصادر، فقد تم استبعاد الغاز الروسي من العقود المستقبلية، امتثالًا للعقوبات الأوروبية على موسكو، ما دفع القاهرة إلى البحث عن بدائل تضمن استمرارية الإمدادات.
تحديات الطلب وتراجع الإنتاج المحلي
يتزايد الضغط على منظومة الطاقة المصرية مع اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي، الذي انخفض إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا، والطلب الذي بلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
هذه الأرقام تعكس حاجة البلاد إلى استيراد كميات إضافية، خاصة في الصيف، حيث يرتفع استهلاك الكهرباء بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التبريد والتكييف.
مفاوضات لتعزيز الأمن الطاقوي
لم تكتفِ مصر بالاعتماد على موردين محددين، بل شرعت في مفاوضات مع دول أخرى، مثل قبرص، لضمان تنويع مصادر الغاز وتأمين احتياجاتها المستقبلية. هذه الاستراتيجية تعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة، وسط تحديات متزايدة إقليميًا ودوليًا.
بهذه الإجراءات، ترسم مصر ملامح سياستها الطاقوية لصيف 2025، في مسعى لتحقيق توازن دقيق بين تلبية الطلب المتزايد وضبط الإنفاق، وسط مشهد عالمي متغير في أسواق الطاقة.
أخبار متعلقة :