تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم.
كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من وزير النقل ووزير الصحة بشأن الأوضاع الخطيرة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - سوهاج، وبالتحديد عند مدخل مدينة الغنايم، والذي أصبح يُعرف بـ"طريق الموت" نتيجة تكرار الحوادث القاتلة عليه بشكل شبه يومي.
النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن "طريق الموت" بمركز الغنايم في أسيوط
وأوضحت النائبة أن هذه الحوادث المتكررة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها تعرج الطريق وانحداره، نقص اللوحات الإرشادية، غياب الصيانة الدورية، وعدم إزالة الطبقات المتحجرة التي تعيق حركة المركبات، مما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.
أخبار متعلقة :